سوريا تتهم تركيا بعرقلة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة السورية

دمشق 15 فبراير2013/ اتهمت سوريا اليوم (الجمعة) تركيا بأنها تعرقل تنفيذ البرنامج السياسي الذي طرحه الرئيس السوري بشار الاسد في خطابه الشهر الماضي ،عبر تدخلها المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية السورية .

وذكرت وكالة الانباء السورية ((سانا)) ان وزارة الخارجية السورية وجهت رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد فيهما الدور التركي الهدام في الأزمة السورية ، عبر تدخلها السافر في الشؤون الداخلية السورية بصورة مباشرة وغير مباشرة بشكل تنتهك فيه نص وروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول ما يشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

وقالت الوزارة في رسالتيها إن " الحكومة صعدت من مواقفها المعادية لسوريا عبر السعي لعرقلة تنفيذ البرنامج السياسي الذي طرحه الرئيس الاسد، وما تبعه من خطوات عملية اتخذتها الحكومة السورية لتنفيذه كحل سياسي سلمي للأزمة التي تمر بها سوريا ، وممارسة الضغوط على بعض أطراف المعارضة السورية لرفض هذا البرنامج ".

وأطلق الرئيس بشار الاسد اوائل الشهر الماضي مبادرة لحل الازمة تنص على التزام الدول المعنية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين ووقف العمليات الإرهابية بما يسهل عودة النازحين إلى البلاد ، يتلوه وقف للعمليات العسكرية من الجيش الذي يحتفظ بحق الرد ، ثم حوار وميثاق وطني ودستور جديد تتشكل على أساسه حكومة جديدة تجري انتخابات برلمانية ، ثم عقد مؤتمر للمصالحة وإصدار عفو ، فيما لم يشر إلى موقع الرئاسة أو للمدة الزمنية للخطة، وشكلت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وائل الحلقي لوضع برنامج سياسي لتنفيذ مضمون المبادرة.

وأضافت الوزارة ، إن " تركيا قامت بتحويل أراضيها إلى مراكز لتجميع وإيواء وتدريب وتمويل وتسليح وتهريب المجموعات المسلحة بما في ذلك تنظيم القاعدة بشكل أساسي و"جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات الإرهابية والسماح لها بدخول الأراضي السورية ، وتدعم وتبرر بشكل علني الأنشطة المدمرة لتلك المجموعات من قتل للمواطنين الأبرياء وتخريب ممنهج للبنية التحتية والمباني الحكومية والمعامل والمؤسسات العامة والخاصة والأملاك العامة والخاصة أيضاً ".

وتابعت سوريا تقول إنه استناداً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وللمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية وعلاقات حسن الجوار فإن ما تقوم به الحكومة التركية " يشكل انتهاكا واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي ومبادئه " ، مشيرة الى ان الحكومة التركية " تنتهك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على ان يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة .

وشددت سوريا في رسالتيها على ان استمرار الحكومة التركية بانتهاكاتها الواضحة والصريحة لمبادئ وقواعد القانون الدولي ولعلاقات حسن الجوار يحتم على المجتمع الدولي بكل قواه منع الحكومة التركية والاطراف الاقليمية والدولية التي تتآمر على سوريا من الاستمرار في أعمالها التي ترقى الى مستوى العدوان والزامها بوقف تدخلها في الشئون الداخلية السورية وانتهاك سيادتها ومحاولاتها تفتيت سوريا والنيل من وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وكذلك ضبط حدودها ووقف احتضان وتدريب وتمويل ودعم المجموعات الارهابية وتنظيم القاعدة و" جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات التي تتعاون مع تنظيم القاعدة الارهابي والتي تشكل الأراضي التركية معسكرات ايواء وتدريب ومنطلق لها .

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول ان "الحكومة السورية تؤكد مجددا احترامها للشعب التركي الصديق وتعتبر ان ما تقوم به بعض الدول وبخاصة الحكومة التركية يهدف إلى تعطيل وافشال الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة السورية لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة السورية عبر وقف العنف كأولوية للعمل الجاد نحو الحوار الوطني والمصالحة واعادة البناء وعودة الاستقرار والامن الى سوريا والمنطقة والحفاظ على السلم والامن الدوليين.

وتتهم السلطات السورية الحكومة التركية بأنها تأوي على اراضيها شخصيات معارضة ، وقادة عسكريين فروا من الجيش السوري ، وانها تسلح وتمول بعض الجماعات المسلحة المتطرفة ، والمرتبطة بتنظيم القاعدة .

كما استقبلت تركيا اعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين على اراضيها منذ بدء الازمة الناشبة في منتصف مارس 2011 ، وتتهم سوريا تركيا بأنها تتاجر بهؤلاء اللاجئين السوريين ، كما توترت العلاقات بين البلدين بشكل كبير اثر سقوط عدة قذائف من قبل الجيش السوري داخل الاراضي التركية اواخر العام الماضي ، مما استدعى السلطات التركية الى نشر صواريخ باتريوت عبر الحدود المشتركة مع سوريا.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/