تحقيق: أسير فلسطيني يواصل إضرابه عن الطعام منذ 209 أيام في انتظار إفراج إسرائيل عنه

رام الله 17 فبراير 2013 / لا يجد الأسير الفلسطيني سامر العيساوي (34 عاما) المعتقل في السجون الإسرائيلية سبيلا للإفراج عنه سوى مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أغسطس من العام 2012 معتمدا على الماء والملح للبقاء على قيد الحياة.

وهذه أطول فترة من الإضراب داخل السجون الإسرائيلية التي شهدت على مدار العقود الماضية سلسلة من المبادرات الفردية ذات العلاقة.

ويطالب العيساوي الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة إضافة إلى خمسة أسرى فلسطينيين يضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية بالإفراج عنهم.

ويقول العيساوي، وهو من سكان قرية العيسوية قضاء مدينة القدس في رسالة نصية نشرها نادي الأسير الفلسطيني، "إنني استمد قوتي من شعبي، ومن كل الأحرار في العالم والأصدقاء وأهالي الأسرى الذين يواصلون الليل بالنهار للحرية ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

ويضيف الرجل الذي أدى به الإضراب إلى الجلوس على كرسي متحرك، أن وضعه الصحي "تدهور بشكل كبير، وصرت معلقا بين الموت والحياة، وجسدي الضعيف المنهار لا زال قادرا على الصبر والمواجهة".

وتحول العيساوي ورفاقه المضربون إلى رمز لقضية الأسرى لدى إسرائيل ويحظون بفعاليات شبه يومية في الضفة الغربية وقطاع غزة للتضامن معهم.

ورغم طول فترة الإضراب القياسية التي وصلت اليوم (الأحد) إلى 209 أيام والخطر الذي يتهدد حياته فإن العيساوي يبدي عزما على مواصلة خياره حتى النهاية، قائلا في رسالته "لا عودة للخلف إلا بانتصاري، لأنني صاحب حق، واعتقالي باطل وغير قانوني".

واعتقل العيساوي في أبريل من العام 2004 وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 30 عاما أنهى منها 10 أعوام قبل أن يفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بوساطة مصرية في اكتوبر وديسمبر من العام 2011.

وأعادت الشرطة الإسرائيلية اعتقال العيساوي أثناء اجتيازه لحاجز (جبع) شمال شرقي القدس في السابع من يوليو الماضي عقب عودته من مدينة رام الله بالضفة الغربية، ونقل إلى مركز تحقيق (المكسوبية) فمكث هناك 28 يوما.

وقدمت بحق العيساوي لائحة اتهام يحاكم ضمنها في محكمة الصلح بالقدس، جاء من أهم بنودها خرق بنود إطلاق سراحه المشروط ودخول مناطق الضفة الغربية.

كما تعقد له محاكم في محكمة عوفر العسكرية غرب رام الله أمام لجنة عسكرية تدعى "لجنة شاليط"، والتي اتخذت قرارا بأن يستكمل سامر ما تبقى له من سنوات في حكمه السابق أي ما يقارب 20 عاما، وذلك بناءا على إدعاء اللجنة بوجود شبهات ضده استنادا لمعلومات استخباراتية سرية، لا يسمح للأسير سامر ولا لمحاميه الاطلاع عليها.

ولم يجد العيساوي سوى إضرابه عن الطعام وسيلة لتحدي هذه الإجراءات بحقه.

وتقول والدته لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن ابنها سامر يعاني من أوضاع صحية صعبة وخطيرة للغاية قد تودي بحياته في أي لحظة بسبب طول فترة إضرابه عن الطعام.

وتضيف السيدة العجوز بصوت متقطع يغلبه الحزن والقلق الشديدان "ابني يموت داخل السجن الإسرائيلي دون تحركات رسمية للإفراج عنه رغم ان ما يقوم به عمل وطني وبطولي".

وتحلم والدة سامر بالحديث مع ابنها ولمسه، لكنها "ممنوعة من زيارته منذ شهر(..) دون إبداء أي أسباب حول المنع".

وتشير إلى أن العائلة تتعرض بشكل يومي إلى مضايقات وتهديدات وإجراءات إسرائيلية متلاحقة كان آخرها فجر اليوم بالهجوم علي المنزل وتكسير محتوياته وترهيب الأطفال والنساء واعتقال شقيق سامر.

وتعتبر والدة سامر أن هذه الإجراءات "وسيلة ضغط تمارس بكل وحشية وهمجية للضغط على ابنها لكسر إضرابه عن الطعام، بالإضافة إلى ابتزازنا ومحاولة ترحلينا من أرضنا".

وتطالب القيادة الفلسطينية بسرعة التحرك والضغط على إسرائيل لتحرير سامر وبقية رفاقه المضربين عن الطعام قبل فوات الأوان.

وينتمي العيساوي إلى عائلة مقدسية مكونة من ثمانية أشقاء بالإضافة إلى الأم والأب.

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/