وزيرة مصرية: الأزمة السياسية تعطل مسيرة أي نهضة اقتصادية أو اجتماعية في البلاد

القاهرة 21 فبراير 2013 / اكدت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية نجوى خليل، ان الازمة السياسية التي تشهدها البلاد "تعطل مسيرة اي نهضة اقتصادية او اجتماعية" وتسببت في حدوث "حالة انشراخ" في المجتمع.

وقالت خليل في مقابلة مع وكالة انباء (شينخوا)، إن مشكلة مصر الاساسية هي "اقتصادية اجتماعية " تليها المشكلة السياسية، مشيرة الى ان الازمة الاقتصادية التي تتعدد اوجهها من بطالة وفقر وارتفاع الاسعار وغيرها كانت احد اسباب اندلاع ثورة 25 يناير2011 التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

واضافت "بعد الثورة كانت الازمة الاقتصادية الشاغل للحكومات لكن ظهور المشكلة السياسية يعطل مسيرة اي نهضة اقتصادية او اجتماعية" في البلاد.

واردفت "لا نكاد نتوقع ان يحدث توافق (سياسي) إلا ونرجع للخطوة الاولى بعدم التوافق"، مشيرة الى تعارض الاراء حتى بين الفصيل الواحد.

وتشهد مصر ازمة سياسية حادة منذ ان اصدر الرئيس محمد مرسي في اواخر نوفمبر الماضي اعلانا دستوريا حصل بموجبه على صلاحيات مطلقة، ما اثار غضب المعارضة التي دعت انصارها للتظاهر.

وتخلل المظاهرات التي خرجت بشكل متواصل وفى محافظات مختلفة اعمال عنف اوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحي، وامتد الخلاف السياسي بين مرسي والمعارضة حول الاستفتاء على الدستور، وكذلك على الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وتزامن مع الخلاف السياسي ازمة اقتصادية حادة بسبب ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة وتقلص الاحتياطي النقدى الاجنبي ، وتناقص الايرادات من السياحة والصادرات والاستثمارات.

وتابعت الوزيرة المصرية "ينبغى ان يكون نظرنا موجها لمصر ونتجرد من اطماعنا"، مبينة ان "المشهد السياسي هو صراع على مجموعة كراسي (السلطة)، اشياء لا تستحق الصراع عليها، الكرسي مسؤولية" ولابد للشخص ان يراجع نفسه كثيرا قبل توليه لاسيما ان "الوطن في فترة فارقة".

وحذرت من ان المجتمع اصيب بـ"حالة انشراخ وعدم رضا نتيجة اختلاف الرؤى"، حيث ان "كل فئة ترى المجتمع من خلال منظورها، يجب رؤية الوطن بالتوافق المجتمعي، قضايا المجتمع من فقر وبطالة وقلة الدخل وارتفاع الاسعار معروفة لكن الخلاف حول طريقة مواجهتها".

ورهنت تحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة فى مصر بزيادة الانتاج والعمل، لكنها اوضحت ان المظاهرات والاحتجاجات الفئوية تسببت فى توقف المصانع عن الانتاج وتقلص فرص العمل.

وتشهد مصر منذ الثورة احتجاجات فئوية كثيرة ينفذها العاملون فى القطاعين العام والخاص للمطالبة برفع الاجور، وتحسين بيئة العمل، كان اخرها ما حدث قبل يومين فى شركة (فرج الله) بمحافظة الاسكندرية شمال القاهرة ، التى اتخذت ادارتها قرارا بوقف الانتاج قبل ان يتوصل اتحاد العمال لاتفاق بين عمال الشركة وادارتها لحل الازمة.

وحذرت خليل من ان عدم توافر فرص الحياة الكريمة وانتشار العشوائيات والبلطجة والفقر "تدمر الوطن"، ودعت المهتمين بالعمل الاهلي الى عدم انتظار الحكومة لتنفيذ المشروعات التنموية، معتبرة ان "الحكومة تعمل المتاح لها بكفاءة"، لكنها "مغلولة اليد" بسبب العجز فى الموازنة العامة للدولة.

واوضحت ان وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية تعطي للفقراء معاشا تحت مسمى "معاش الضمان" قدره 300 جنيه شهريا، لكنها رأت ان هذا المعاش غير كاف وينبغى زيادته بحيث يتراوح بين 800 الى 1200 جنيه.

واشارت الى ان وزارتها تسعى للحد من عدد مدمني المخدرات وان هناك خطة تنفيذية يتم وضعها حاليا لمكافحة الادمان، لكنها اقرت فى ذات الوقت ان عدد المدمنين يزداد لاسيما ان "مصر بعد الثورة مخترقة بأشكال مختلفة من (وسائل) التعاطي والادمان".

واعربت عن المها حيال "تغير الشخصية المصرية للأسوأ" ، مشيرة الى ان الشعب المصري كان يتسم بالتجرد والرضا والرغبة في التعليم بينما الان قل الشعور بالرضا وتزايد التسرب من التعليم واصيب "السلم القيمي" بالخلل ، ما ادى الى وجود "نوع من الوحشية (فى التعامل)" نتج عنها اعمال البلطجة والاغتصاب.

وعدت الحرية التي اتيحت بعد الثورة "شيئا رائعا وبدونها لن يكون هناك ابداع"، لكنها رأت ان هذه الحرية ينقصها السلوكيات والآداب.

/مصدر: شينخوا/