تقرير اخباري: فتح باب الترشح لانتخابات برلمان مصر السبت المقبل بالتزامن مع عنف بالمنصورة وبورسعيد

القاهرة 2 مارس 2013 / اعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى مصر اليوم (السبت) عن فتح باب الترشح فى انتخابات مجلس النواب، الغرفة الاولى للبرلمان، اعتبارا من السبت المقبل وحتى 16 مارس الجاري ، بالتزامن مع اعمال عنف واشتباكات فى اكثر من محافظة بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باسقاط النظام الحاكم .

وقال المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة فى مؤتمر صحفى انه تقرر فتح باب تقديم طلبات الترشح في الانتخابات المقبلة، اعتبارا من السبت المقبل لمدة 8 أيام تنتهى فى 16 مارس الجاري ،على أن يتم تقديم الطلبات بصورة يومية بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء.

وأضاف أبوالمعاطي ان اللجنة مستعدة للاشراف على انتخابات مجلس النواب من خلال الاجراءات التحضيرية التي بدأتها منذ فترة طويلة والإجراءات التنفيذية التي بدأت تنفيذها في الوقت الراهن .

وأشار إلى أن اللجنة حدثت قاعدة بيانات الناخبين،وفتحت باب تلقى الشكاوي بشأن عملية القيد بقاعدة البيانات وقامت بفحص كافة الشكاوى والاعتراضات التي جاءت فيها مشيرا الى إن اللجنة العليا للانتخابات ومن خلفها قضاة مصر سوف تؤدى مهمة الاشراف على الانتخابات بأقصى طاقتها .

ونوه بان اللجنة اصدرت قرارا ينظم قواعد الدعاية الانتخابية لمجلس النواب، ويتيح لكل مرشح حق الدعاية لنفسه وممارسة اي نشاط مشروع يستهدف اقناع الناخبين باختياره، على ان يحظر على كل مرشح التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين أو المساس بالوحدة الوطنية او القيام بانشطة ذات طابع ديني.

واكد انه يحظر على المرشحين استخدام المباني أو المنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة وانفاق الاموال العامة واموال شركات القطاع العام او التي تساهم الدولة في رأس مالها .

ولفت إلى ان اللجنة حددت الحد الاقصى لما ينفق في الدعاية الانتخابية لكل مرشح بمليون جنيه مصري ،على ان يزداد هذا المبلغ بمقدار 300 ألف جنيه في حالة الاعادة .

واصدر الرئيس محمد مرسي مؤخرا قرارا جمهوريا باجراء الانتخابات البرلمانية على اربع مراحل، اعتبارا من 22 ابريل المقبل .

واثار قرار مرسي بتحديد مواعيد الانتخابات بشكل منفرد غضب المعارضة لاسيما جبهة الانقاذ الوطني التي قاطعت الانتخابات، ورفضت دعوة وجهها اليها الرئيس لحضور جلسة حوار وطني للتشاور بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات.

ويعد مجلس النواب القادم أول مجلس يتم انتخابه طبقا لاحكام الدستور الجديد ، وسيتألف من 546 عضوا ، يتم اختيارهم بطريق الانتخاب المباشر على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ، منهم 364 مقعدا للقوائم المغلقة و 182 مقعدا للفردي ، ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

بموازاة ذلك طالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب (النور) السلفى بإعادة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي النهائي فيه حتى لا يتعرض البرلمان الجديد لخطر الحل كما حدث في المجلس السابق وتدخل البلاد في دوامة الفراغ التشريعي.

وأشار مخيون ، في تصريحات صحفية اليوم ، إلى أن تصريحات المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها تؤكد تخوفات حزب النور من إمكانية الطعن على البرلمان وحله ، حيث صرح سامي مؤخرا بأن عدم مراجعة المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات سيتسبب في حل البرلمان ، لأنه إذا لم يتم تنفيذ أي ملاحظة للمحكمة أوتعديل المواد على غير ما قصدته فمن حق أي صاحب مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القوانين بعد سريانها .

وجاء الاعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات فى وقت تشهد اكثر من محافظة مصرية اعمال عنف واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باسقاط النظام، حيث اقتحم متظاهرون اليوم مركزا أمنيا بمدينة المنصورة شمال القاهرة بعد تحطيم اسواره .

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية في بيان إنه "في اطار متابعة الاحداث الجارية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، فقد عاودت مجموعات من مثيري الشغب التجمع امام مبنى المحافظة، وتمكنوا من اقتحام مبنى مديرية الامن القديم الذى يضم عددا من الاجهزة الشرطية بعد تحطيم اسواره".

وتابع انه "يجري حاليا اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق السيطرة الامنية"، من دون تحديد طبيعة هذه الاجراءات.

واهابت وزارة الداخلية بكافة القوى السياسية والشعبية سرعة التدخل لايقاف اعمال الشغب والحيلولة دون استمرار وتيرة العنف والتعدى على المنشآت.

وكانت مدينة المنصورة قد شهدت امس اشتباكات دموية بين قوات الشرطة ومتظاهرين اسفرت عن اصابة حوالي 40 شخصا ، ومقتل شخص دهسته مدرعة شرطة .

فيما اعلن حزب (التحالف الشعبي الاشتراكي) ان قوات الامن اقتحمت مقره فى الدقهلية وحطمت ابوابه واثاثه واعتقلت الشباب الموجود بداخله بجانب الاجهزة والمعدات الطبية والادوية الموجودة بالمستشفى الميداني التى كان يستضيفها الحزب، بحسب بوابة (الاهرام) الالكترونية.

وطالب باقالة وزير الداخلية ومحاسبته ، وحمل النظام الحاكم مسئولية ما يجرى من اعمال قمع وقتل للشباب بطريقة وحشية، مؤكدا ان هذه الجرائم لن ترهبه ولن تثنيه عن الاستمرار فى النضال من اجل الحرية.

وانتقد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي مؤسس (التيار الشعبي) طريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين في المنصورة.

وقال فى تغريدة على موقع تويتر ان "ما يجرى في المنصورة من قتل وسحل ودهس بمدرعات الشرطة ومنع وصول الأدوية للمصابين هو جريمة مكتملة الأركان واستباحة للدماء وامتهان لكرامة كل مصرى." بينما اعتبر عمرو موسى رئيس حزب (المؤتمر) إن ما يحدث فى المنصورة من عنف وقتل ووحشية استكمالا لـ"سيناريو غياب دولة القانون".

فى حين اعلنت مجموعة " بلاك بلوك" الشبابية اعتزامها التوجه غدا الى المنصورة لحماية المتظاهرين السلميين والانتقام للشهداء الذين سقطوا .

وفى محافظة بورسعيد شمال شرق القاهرة، احرق مئات المتظاهرين اليوم مقر شرطة بعد القوا زجاجات المولوتوف الحارقة عليه ما ادى الى اشتعال النيران بداخله بحسب صور مباشرة بثتها القنوات الفضائية المحلية. ومنع المتظاهرون سيارات الاطفاء من الوصول إلى مقر الشرطة لاطفاء الحريق واعتدوا عليها ما اسفر عن تلفيات بالسيارات.

/مصدر: شينخوا/