مصر: جبهة الانقاذ تقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة والحوار الوطني

القاهرة 26 فبراير 2013 / أعلنت جبهة الانقاذ الوطني (المعارضة) في مصر، بمؤتمر صحفي بمقر حزب الوفد اليوم (الثلاثاء) بالقاهرة، بالإجماع مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى 22 أبريل القادم، كما قررت الجبهة مقاطعة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس المصرى محمد مرسي والمقرر أن يبدأ مساء اليوم.

وقال سامح عاشور القيادي بالجبهة، في بيان القاه عقب اجتماع الجبهة، إن الجبهة قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى 22 أبريل المقبل، قائلا "قررنا اليوم في اجتماعنا بالإجماع مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشيحا وتصويتا".

وأضاف "لا انتخابات على جثث شهداء، ولا انتخابات قبل تحقيق الاستقلال الحقيقي للقضاء وفك الحصار عن المحاكم، وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يختاره المجلس الأعلى للقضاء".

وتعقد الانتخابات البرلمانية المصرية حسب قرار رئيس الجمهورية على أربعة مراحل، بحيث تجرى المرحلة الأولى فى 22 و 23 أبريل المقبل فى خمس محافظات هى القاهرة والبحيرة والمنيا وبورسعيد وشمال سيناء، فى حين ستكون الاعادة يومي 29 و 30 ابريل القادم.

وتجري المرحلة الثانية فى 11 و12 مايو المقبل فى ثماني محافظات هى الجيزة والاسكندرية وسوهاج وبنى سويف واسوان والسويس والبحر الاحمر والوادي الجديد، بينما ستكون الاعادة يومي 19 و 20 من نفس الشهر.

كما تجري المرحلة الثالثة فى 28 و29 مايو فى ثماني محافظات هى الدقهلية والقليوبية والمنوفية وقنا ودمياط والاقصر ومطروح وجنوب سيناء، فيما ستجرى الإعادة فى 5 و 6 يونيو.



بينما تجرى المرحلة الرابعة والأخيرة فى 15 و 16 يونيو فى ست محافظات هى الشرقية والغربية واسيوط وكفرالشيخ والفيوم والاسماعيلية، على ان تجرى الاعادة فى 23 و 24 يونيو.

وفيما يتعلق بالحوار الوطني، قال عاشور "كما قررنا بالإجماع عدم المشاركة فيما يسمى بالحوار الوطني، لأن الشعب المصري لن يقبل أي حوار يفرض عليه موضوعه أو عنوانه ولا علاقة له بمصر، فالحديث أو الحوار الذي تم الدعوة إليه سيكون بلا جدوى"، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أن درست الجبهة مواقف ومطالب جميع الأحزاب والقوى السياسية وكل الاحتمالات الممكنة وقررت بعد ذلك مقاطعة الانتخابات والحوار الوطني.

وقال عاشور "طلبنا حوارا يؤكد استقلال القضاء ويقيل الحكومة العاجزة ويشكل حكومة توافق وطني محايدة للإشراف على الانتخابات، وطلبنا حوارا يضمن لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، وتصحيح المواد الخلافية فيه ليعرض في استفتاء شعبي، بعد ذلك طلبنا باستقلال الدولة عن الجماعات السياسية التي تتحكم في مؤسسات الدولة من وراء ستار، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين".

وشن هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين ووصفها بأنها اختطفت السلطة، قائلا "أين الحديث عن النزاهة وقتل وترويع للشهداء في كل مكان في مصر وتضييع الأدلة وإخفائها حتى تسقط الجرائم؟".

وتابع "رفضنا أن نكون ديكورا لنظام يغتصب السلطة ويستولي عليها دون أن يمكن شركاءه في الثورة من وضع آرائهم ورؤيتهم لمستقبل مصر"، مضيفا "مصر أكبر من أي حزب ومن أي تيار ولا يستطيع أي فصيل أن يديرها بمفرده".

ويعقد مساء اليوم بمقر رئاسة الجمهورية جلسة الحوار الوطني التي دعا اليها الرئيس محمد مرسي، وقد أعلن عدد كبير من الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية مشاركتها في الحوار الوطني، خاصة تلك التي حسمت موقفها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وكان مرسي قد دعا مساء أول أمس الأحد إلى عقد جلسة للحوار الوطني لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية، وفيما لبت أحزاب الدعوة، رفضتها أخرى باعتباره غير مجد.

يشار إلى أن جبهة الانقاذ الوطني (المعارضة) لم تشارك في اي جلسة من جلسات الحوار التي سبق ودعت لها رئاسة الجمهورية.

/مصدر: شينخوا/