تقرير اخباري: المعارضة في مصر تقاطع الانتخابات والرئاسة تبدأ حوارا وطنيا حول ضمانات نزاهتها

القاهرة 26 فبراير 2013/اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في مصر، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة والحوار الوطني، الذي بدأت مؤسسة الرئاسة اولى جلساته مساء اليوم (الثلاثاء) بحضور الرئيس محمد مرسي، لمناقشة "ضمانات نزاهة وشفافية" العملية الانتخابية.

وقال سامح عاشور القيادي بجبهة (الانقاذ الوطني) في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الجبهة "قررنا اليوم في اجتماعنا بالإجماع مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشيحا وتصويتا".

وتابع عاشور "لا انتخابات على جثث شهداء، ولا انتخابات قبل تحقيق الاستقلال الحقيقي للقضاء وفك الحصار عن المحاكم، وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يختاره المجلس الأعلى للقضاء".

ومن المقرر ان تجرى انتخابات مجلس النواب، الغرفة الاولى للبرلمان، المقبلة على اربع مراحل اعتبارا من 22 ابريل القادم وحتى 24 يونيو.

وتعد الجبهة ابرز فصيل معارض في البلاد حيث ينضم تحت لوائها اكثر من 30 حزبا وحركة سياسية وثورية ابرزها حزب(الدستور) بزعامة محمد البرادعي، و(التيار الشعبي) برئاسة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، واحزاب (الوفد) ، و(المؤتمر) و(المصريين الاحرار) و(التجمع) وجميعها ذات توجهات ليبرالية او يسارية.

وقال عمرو موسى رئيس حزب (المؤتمر) إن "انعدام الثقة (بين الجبهة ومؤسسة الرئاسة) ادى الى غلبة الرأي داخل جبهة الانقاذ بمقاطعة الانتخابات البرلمانية".

واوضح انه "رغم ان المقاطعة ليست الطريق الوحيد لمقاومة التفرد بالحكم او معالجة انعدام الكفاءة لكن تجاهل الرئاسة لمبادرات الجبهة جعلتها تصوت لصالح المقاطعة".

بدوره، عزا القيادي بجبهة الانقاذ عمرو حمزاوي، قرار المقاطعة الى "غياب القواعد العادلة عن العملية السياسية، وغياب الشراكة الوطنية"، مبديا التزامه بالمقاطعة لتحميل الرئيس مرسي المسؤولية عن خطر انهيار العملية السياسية.

كذلك اعلنت جبهة الانقاذ مقاطعة الحوار الوطني الذى عقدت جلسته الاولى اليوم بحضور الرئيس مرسي وممثلى 13 حزبا سياسيا وبعض الشخصيات العامة.

وكانت رئاسة الجمهورية اوضحت فى بيان امس انها وجهت الدعوة لحضور الحوار الوطني الى 25 حزبا وحركة سياسية ، فضلا عن ممثلين للكنائس الثلاث والازهر الشريف و20 شخصية عامة.

وقال عاشور "قررنا بالإجماع عدم المشاركة فيما يسمى بالحوار الوطني، لأن الشعب المصري لن يقبل أي حوار يفرض عليه موضوعه أو عنوانه ولا علاقة له بمصر، فالحديث أو الحوار الذي تم الدعوة إليه سيكون بلا جدوى".

واردف "طلبنا حوارا يؤكد استقلال القضاء ويقيل الحكومة العاجزة ويشكل حكومة توافق وطني محايدة للإشراف على الانتخابات، وطلبنا حوارا يضمن لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، وتصحيح المواد الخلافية فيه ليعرض في استفتاء شعبي بعد ذلك ، طلبنا باستقلال الدولة عن الجماعات السياسية التي تتحكم في مؤسسات الدولة من وراء ستار، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين".

وشن هجوما حادا على جماعة الإخوان التى قال انها اختطفت السلطة، مضيفا ان "مصر أكبر من أي حزب ومن أي تيار ولا يستطيع أي فصيل أن يديرها بمفرده".

وتابع :"رفضنا أن نكون ديكورا لنظام يغتصب السلطة ويستولي عليها دون أن يمكن شركاءه في الثورة من وضع آرائهم ورؤيتهم لمستقبل مصر".

فى الجانب الاخر، دعا الرئيس محمد مرسي فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ضمنا جبهة الانقاذ الى المشاركة فى الانتخابات والحوار.

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/