تقرير اخباري: المعارضة في مصر تقاطع الانتخابات والرئاسة تبدأ حوارا وطنيا حول ضمانات نزاهتها (2)

وقال مرسي خلال الجلسة التي بثت قناة ((النيل)) للاخبار وقائعها على الهواء، إن الباب مازال مفتوحا لمن يريد ان يلحق بالحوار الوطني الذي قال انه يعبر عن معظم الوان الطيف السياسي، مضيفا "اتمنى على الاخوة الذين لم يلحقوا بنا اليوم ان يلحقوا بعد ذلك ويشاركوا واذا كانت لهم ملاحظات حول الضمانات ان يقدموها لاننا حريصون على انجاح العملية الانتخابية".

وابدى حرصه على اجراء الانتخابات، التي عدها "الاكثر اهمية فى التاريخ البرلماني المصري"، بمنتهى الشفافية وان تكون كسابقاتها على اعلى درجة من الحيادية والاشراف القضائي لتكون معبرة عن روح المصريين جميعا فى هذه المرحلة.

واشار الى ان اللجنة العليا للانتخابات سوف تأخذ في حسبانها كل التوصيات التي ستصدر عن الحوار حول ضمانات شفافية الانتخابات.

ولفت الرئيس مرسي الى ان اللجنة تلقت حتى الان طلبات من اكثر من 50 مؤسسة وهيئة لمراقبة الانتخابات بينها 45 مؤسسة مصرية وخمس مؤسسات خارجية منها الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ومؤسسة (كارتر).

وخلال الجلسة قال محمد سعد الكتاتني رئيس حزب (الحرية والعدالة) ، الذراع السياسي للاخوان المسلمين، إن ضمانات العملية الانتخابية معروفة للجميع كالاشراف القضائي المستقل، كما عد المشاركة الفعالة من قبل المواطنين خير ضمانة لنزاهة الانتخابات.

ورأى انه "من غير المتصور ان يشوب الانتخابات القادمة أي تزوير وإلا فلماذا قامت ثورة يناير التي كان أحد أهم أسبابها هو تزوير انتخابات مجلس الشعب لعام 2010، لن يتم تزوير الانتخابات المقبلة لأن الشعب لن يسمح بتزوير إرداته".

وتابع "جلست مع أطراف المعارضة لكي ندخل الانتخابات سويا، طالبوا بتغيير الحكومة لضمان نزاهة الانتخابات، فأكدت على إمكانية وضع ضوابط للنزاهة، ثم طالبوا بتأجيل الانتخابات في حين طالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة"، في اشارة الى جبهة الانقاذ.

واعرب الكتاتني عن رفضه تغيير الحكومة، وقال إن الشعب يريد استقرار الوضع الاقتصادي ولا يحتمل تغيير الحكومة في هذا الوقت، مؤكدا أن الحكومة لن تتدخل في الانتخابات.

بينما طالب حزب "غد الثورة" على لسان ممثله في جلسة الحوار محمد محيي الدين بتشكيل حكومة مستقلة أو حكومة توافق وطني تشارك فيها أكبر قدر من القوى الوطنية لازالة الاحتقان السياسي في الشارع.

من جانبه، رأى رئيس حزب (الاصلاح والتنمية) محمد أنور عصمت السادات، ان مقاطعة جبهة الانقاذ للانتخابات "له تأثير داخلي وخارجي غير مطلوب ونحن في مرحلة بناء الدولة"، آملا التوصل الى ضمانات حقيقية ربما تدفعها الى العدول عن قرارها.

فيما طالب يونس مخيون رئيس حزب (النور)، اكبر حزب سلفي وثاني الاحزاب التي استحوذت على مقاعد في البرلمان السابق، بتعليق اجراء الانتخابات حتى عرض قانون الانتخابات بعد التعديلات على المحكمة الدستورية درءا لاي شبهة غير دستورية.

كما طالب خلال جلسة الحوار باقالة الحكومة، مشيرا الى انه تم تعيين العديد من المنتمين لفصيل معين في وزارات تؤثر بشدة على العملية الانتخابية، في اشارة لجماعة الاخوان المسلمين.

ودعا الى تحقيق الاشراف القضائي على الانتخابات مع وضع معايير واضحة لاختيار الفريق المعاون للقاضي بحيث لا يؤثر على ارادة الناخب، فضلا عن توفير قواعد بيانات الناخبين لجميع الاحزاب، وألا يتجاوز عدد الناخبين بأي صندوق عن الفين ناخب حتى نضمن الشفافية.

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/