تحليل اخباري: مقاطعة المعارضة للانتخابات في مصر وحسابات المكسب والخسارة

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 27 فبراير 2013 /تدفع حسابات المكسب والخسارة بشأن قرار جبهة الانقاذ الوطني مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة باتجاه حث التكتل الرئيسي المعارض في مصر على البحث عن "بدائل" للمواجهة مع النظام حتى لا يصب الامر في نهاية المطاف في صالح قوى اخرى، خصوصا جماعة الاخوان المسلمين او حزب النور السلفي، بحسب محللين.

واعلنت الجبهة الثلاثاء انها قررت بالاجماع مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة على اربع مراحل اعتبارا من 22 ابريل القادم.

وتعد جبهة الانقاذ هي ابرز فصيل معارض في البلاد، حيث ينضم تحت لوائها اكثر من 30 حزبا وحركة سياسية وثورية، ابرزها حزب (الدستور) بزعامة محمد البرادعي، و(التيار الشعبي) برئاسة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، واحزاب (الوفد) ، و(المؤتمر) و(المصريين الاحرار) و(التجمع) وجميعها ذات توجهات ليبرالية او يسارية.

دواعي المقاطعة

لم يكن اعلان المعارضة مقاطعة الانتخابات وليد اللحظة فهو يأتي في اطار ازمة سياسية تجتاح مصر منذ اشهر وتحديدا منذ اصدار الرئيس محمد مرسي اعلانا دستوريا في 22 نوفمبر الماضي حصل بموجبه على صلاحيات واسعة.

وفي حين تخلل هذه الازمة اعمال عنف اوقعت عشرات القتلى والجرحى، رفضت جبهة الانقاذ دعوات الرئيس المتكررة الى الحوار، التي كان اخرها الاثنين الماضي لمناقشة "ضمانات نزاهة وشفافية" العملية الانتخابية المقبلة.

وتطالب الجبهة بضمانات تثبت جدية النظام للمشاركة في اي حوار، منها تشكيل حكومة انقاذ وطني، ولجنة قانونية لتعديل الدستور، والغاء الاعلان الدستوري بكافة اثاره واستقلال القضاء ومجلس الشورى، الامر الذي تطالب مؤسسة الرئاسة بطرحه خلال الحوار.

ويرى استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس جمال زهران، ان قرار مقاطعة الانتخابات "كان لازما" لانه لا يوجد ما يدعو للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وقال زهران القيادي البارز بالتيار الشعبي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن مشاركة المعارضة في الانتخابات من شأنه ان يضفي شرعية على الوضع القائم، مؤكدا ضرورة نزع الغطاء الشرعي عن جماعة الاخوان المسلمين والوضع الحالي من خلال "المقاطعة والمقاومة".

بدوره، اعتبر رئيس تحرير سلسلة (استراتيجيات) الخبير بالشؤون الاسلامية طلعت رميح، ان قرار مقاطعة يستهدف "نزع المشروعية عن فصيل الاخوان المسلمين".

وقال إن ما تستهدفه جبهة الانقاذ هو نزع الشرعية السياسية وليس الشرعية الانتخابية التي يحددها جموع الناخبين واتجاهات تصويتهم.

لكن "على مايبدو لم تحسم جبهة الانقاذ قرارها بشكل جماعي حاسم، او ان اطرافها جميعا ليسوا على ذات الموقف (..) حزب الدستور برئاسة محمد البرادعي والتيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي بكل تأكيد لن يشاركا في الانتخابات غير ان هناك اطرافا اخرى ليس لديها نفس القدرة من القناعة والاصرار على عدم المشاركة"، يقول رميح.

ورأى ان جبهة الانقاذ تقاطع الانتخابات "وهي في حالة ضعف جماهيري".

[1] [2]

إقرأ ايضا:
تقرير اخباري: المعارضة في مصر تقاطع الانتخابات والرئاسة تبدأ حوارا وطنيا حول ضمانات نزاهتها

/مصدر: شينخوا/