إحصائيات رسمية: مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل لا تتجاوز 18%

رام الله 7 مارس 2013/ أظهرت إحصائيات رسمية نشرت اليوم (الخميس)، محدودية مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل بما يثير خيبة أمل لدى الحكومة الفلسطينية ومراكز شؤون المرأة الناشطة على صعيد المساواة بين الرجل والمرأة.

وقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير له بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل بنسبة 17.4 في المائة خلال العام 2012 بما يسجل ارتفاعا عن 10.3 في المائة خلال العام 2001.

وذكرت الإحصائيات التي عرضها التقرير، أن مشاركة الرجال مازالت تزيد بحوالي 4 أضعاف مشاركة النساء، مع وجود فجوة كذلك في معدلات الأجرة اليومية بين النساء والرجال، بواقع ما نسبته 86.8 في المائة للنساء من معدل الأجرة اليومية للرجال عام 2012 . وتأتي هذه الإحصائيات رغم أن المرأة تشكل نصف المجتمع الفلسطيني، حيث بلغ عدد السكان المقدر في نهاية عام 2012 حوالي 4.35 مليون فرد، بواقع 2.21 مليون ذكر يمثلون 50.8 في المائة، مقابل 2.14 مليون أنثى يمثلون 49.2 في المائة.

وبينت الإحصائيات، أن معدلات البطالة لازالت مرتفعة بين النساء في المجتمع الفلسطيني، حيث وصلت إلى 32.9 في المائة عام 2012 في حين كانت 13.8 في المائة خلال العام 2001.

وبهذا الصدد عبرت المتحدثة باسم الحكومة الفلسطينية نور عودة لـ((شينخوا))، عن عدم الرضا الرسمي والأهلي تجاه محدودية مشاركة المرأة في القوى العاملة، معتبرة أن الأمر في غاية الخطورة ويتطلب مشاركة جماعية للحل.

وقالت عودة، إن النسب التي تسجلها مشاركة المرأة في القوى العاملة أقل مما يصبو إليه المجتمع الفلسطيني غير أنها تشهد تطورا مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرة إلى أن المعدلات القياسية للبطالة تعد أبرز أسباب ضعف تطور المشاركة للنساء.

وشددت على ضرورة العمل التراكمي لرفع نسب مشاركة المراة في العمل خصوصا ما في مراكز صنع القرار، مؤكدة أن هذا الأمر على رأس أولويات الحكومة باعتبار ذلك حق قانوني واجتماعي من الدرجة الأولى للنساء.

وسجلت الإحصائيات المتعلقة بالمرأة الفلسطينية انحسارا لافتا في معدلات الأمية لديها، حيث بلغت عند الذكور 1.8 في المائة، مقابل 6.4 في المائة للإناث في العام 2012.

في المقابل تظهر الإحصائيات زيادة نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها أنثى، بواقع 29.7 في المائة في قطاع غزة و22.5 في المائة في الضفة الغربية.

وعرضت الإحصائيات تطور في وضع المرأة الفلسطينية في الحياة العامة، حيث بلغت نسبة النساء العضوات في الهيئات المحلية في الضفة الغربية 20.7، في المائة مقابل 79.3 في المائة رجال.

ولم تزد نسبة السفيرات عن 4.3 في المائة مقارنة مع 95.7 في المائة للسفراء بحسب التقرير، فيما بلغت نسبة أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية من النساء 26.8 في المائة مقابل 73.2 في المائة رجال .

أما في الوظيفة العمومية فقد أظهر التقرير، أن 40.6 في المائة منها تشغلها نساء ، مقابل 59.4 في المائة للرجال وذلك في إحصائيات العام 2012.

واعتبرت مديرة مركز شئون المرأة أمال صيام في تصريحات لـ((شينخوا) )، أن الإحصائيات المذكورة تمثل "وجها قاتما لضعف حصول النساء على حقوقهن وتدنى مستويات مساواتهن مع الرجل في المجتمع الفلسطيني".

وعزت صيام، هذا الواقع إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف العام 2007 وغياب السلطة التشريعية المكلفة بمراجعة القوانين محل التمييز ضد النساء بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وكل ما من شأنه إعاقة مشاركة المرأة في الحياة العامة والمشاركة السياسية.

واعتبرت صيام، أن المسؤولية عن هذا الواقع يتحملها كافة الأطراف الرسمية والأهلية وتتطلب خططا حكومية فاعلة وجادة لزيادة استيعاب النساء وتشجيعهم على تطوير قدراتهن ومكانتهن بما في ذلك درجاتهن الإدارية التي عادة ما تكون مقتصرة على مراتب متدنية .

/مصدر: شينخوا/