إنسحاب 3 اطراف سياسية من مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية

تونس 7 مارس 2013/انسحبت ثلاثة أطراف سياسية صباح اليوم (الخميس) من مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية التي يجريها رئيس الحكومة المكلف علي لعريض ، لتعود بذلك إلى المربع الأول ، أي إئتلاف ثلاثي ، وليس إئتلاف سياسيا واسعا .

ويتوقع أن يعلن علي لعريض في ساعة متأخرة من مساء اليوم ،أو في أقصى تقدير مساء الغد عن تشكيلة حكومته بإعتبار أن المهلة التي منحت له لتشكيل هذه الحكومة تنتهي منتصف ليلة الجمعة وفقا لنص المادة 15 من القانون المؤقت المنظم للسلطات في تونس.

وتنص هذه المادة على أن الرئيس التونسي المؤقت عليه تكليف مرشح الحزب الفائز بالأغلبية في المجلس التأسيسي، أي حركة النهضة، بتشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز 15 يوما.

وقال الأمين العام لحركة وفاء عبد الرؤوف العيادي إن حركته " قررت الإنسحاب نهائيا من المفاوضات لحصول اليقين بعدم جدواها ولإبتعادها عما إرتأته من مسار تصحيحي يراجع الخيارات والسياسات ويقطع مع أسلوب المحاصصة " .

وأضاف في بيان وزعه اليوم، أن حركته " تعبر بذلك عن رفضها ما ميّز أسلوب تعامل بعض الأطراف مع القضايا الوطنية وذلك بِابداء التجاوب مع الضغوط الخارجية دون التفاعل الإيجابي مع المطالب الداخلية لشعبنا المتعلّقة باستحقاقات الثورة والإصلاح" . ومن جهته ، أعلن القيادي في التحالف الديمقراطي،والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي مهدي بن غربية،إنسحاب التحالف الديمقراطي من المشاورات المتبقية مع رئيس الحكومة المكلف علي لعريض بعد إجتماع مطول تواصل الى حد فجر اليوم (الخميس) .

وعزا هذا الإنسحاب إلى عدم موافقة التحالف الديمقراطي على التسميات الجديدة التي تم اقتراحها لتولي وزارتي العدل والداخلية، بالإضافة إلى رفض إقترح التحالف المتعلق بحل "رابطة حماية الثورة" المثيرة للجدل.

أما عبد الرزاق الخولي مُمثل الكتلة النيابية "الحرية والكرامة"، فقد أعلن بدوره إنسحاب كتلته من المشاركة في الحكومة المرتقبة ،وأرجع ذلك إلى رفض الإئتلاف الحاكم قبول مشاركين جدد في الحكومة المرتقبة.

وأوضح في تصريحات إذاعية بثت صباح اليوم أن هذا الإنسحاب الذي تم بعد مشاورات إستمرت لساعات طويلة، جاء بعد التأكد من أن "الترويكا الحاكمة مازالت تعيش في دائرة المحاصصة الحزبية "،على حد قوله.

وكان علي لعريض ،وهو وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، قد تسلم في 22 فبراير الماضي خطاب التكليف من الرئيس المؤقت منصف المرزوقي، وبالتالي يتعين عليه تقديم تشكيلة حكومته قبل إنتهاء المهلة القانونية المُحددة بـ 15 يوما .

وعقد لعريض سلسلة من المشاورات والمفاوضات مع عدد من الأحزاب السياسية التي أبدت إستعدادها للمشاركة في حكومته،كان آخرها جولة عقدها ليلة الأربعاء-الخميس ، وتواصلت أعمالها لغاية فجر اليوم ، دون بروز ما يفيد أنه تمكن من تذليل العقابات التي تحول دون تشكيل حكومته .

بل على العكس من ذلك،تميزت هذه الجولة بإنسحاب 3 أطراف سياسية منها هي حركة وفاء ،والتحالف الديمقراطي ، بالإضافة إلى الكتلة النيابية "الحرية والكرامة " .

وبهذه الإنسحابات ، تعود المفاوضات إلى المربع الأول،أي إلى مربع الإئتلاف الثلاثي الذي يحكم البلاد خلال الفترة من 23 أكتوبر 2011 لغاية الآن ، وهو إئتلاف يتألف من حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. ولا يعرف كيف سيتصرف علي لعريض أمام هذه الإنسحابات،بمعنى هل سيواصل جهوده لتشكيل حكومته بمن حضر،أو سيلتفت إلى إشراك بعض المستقلين لتوسيع المشاركة في حكومته التي تصر حركته أي حركة النهضة على أن تكون واسعة من حيث المشاركة السياسية.وبإنتظار التطورات التي قد تحدث خلال الساعات المقبلة ،فإن مخاض ولادة حكومة علي لعريض يبدو عسيرا، خاصة وأن الخلافات تعمقت وباتت تشمل البرنامج السياسي لحكومته وأولوياتها إلى جانب توزيع الحقائب الوزارية ، وخاصة منها وزارات السيادة ، حيث ألمح حزب التكتل من أجل العمل والحريات انه لن يقبل بأي تلاعب بهذه النقطة.

/مصدر: شينخوا/