تحليل إخباري: تكهنات متضاربة حول مصير الحكومة المصرية

القاهرة 13 مارس 2013 / وسط التصريحات المتضاربة التي صدرت عن بعض المسئولين المصريين حول مصير الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء هشام قنديل، والتي تطالب المعارضة بإقالتها، تباينت تكهنات المراقبين بين "التعديل الوشيك" و"البقاء الحتمي".

وتناقضت التصريحات الصادرة عن الرئاسة ومجلس الوزراء في مصر، إذ أبلغ مصدر بالرئاسة إحدى الصحف المحلية يوم الأحد بأن الرئيس محمد مرسي "لا يمانع" القيام بتعديل وزاري، فيما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء يوم الثلاثاء أن إقالة أو تعديل الحكومة "أمر ليس حتى قيد المناقشة".

وفي هذا الصدد، قالت نهى بكر أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن التناقض الراهن بين تصريحات المسئولين يعكس "تلكؤ" الرئاسة في إقالة الحكومة الحالية، وتوقعت ثلاثة سيناريوهات حول مصير الحكومة.

وقالت بكر "إما أن تتم إقالة الحكومة أو تحل محلها حكومة مصغرة بعدد محدود من الوزراء وبقيادة الرئيس نفسه، أو يتم تعديل الحكومة لتضم بعض الرموز السياسية الليبرالية المتوافقة إلى حد ما مع الرئاسة مثل أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، أو تتم إقالة الحكومة وتحل محلها حكومة جديدة برئاسة أيمن نور نفسه".

وصرحت بكر لوكالة الأنباء ((شينخوا)) بأن اللجوء إلى السيناريو الأول سيكون "خطأ فادحا" لأن فشل الحكومة التي يقودها الرئيس يعني فشل الرئيس نفسه.

وأضافت بكر قائلة "المشكلات المتعاقبة المتعلقة بالوقود والخبز وإضراب الشرطة والتي تواجهها الدولة حاليا إضافة إلى الضغوط التي تفرضها المعارضة، سوف تؤدي حتما إلى تعديل وزاري على أقل تقدير".

كانت صحيفة ((الأهرام)) الرسمية قد نقلت يوم الثلاثاء عن أيمن نور، الذي يلعب حاليا دور الوسيط بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ الوطني مظلة المعارضة الرئيسية التي تتألف مما يزيد على 30 حزبا مدنيا، نقلت عنه قوله إنه يتوقع إقالة الحكومة "في غضون أيام".

وفي وجهة نظر متناقضة مع ما أدلت به بكر، رأى طارق السنوطي رئيس القسم السياسي في صحيفة ((الأهرام))، أن الرئيس مرسي "سوف يحتفظ بحكومة قنديل".

وأضاف السنوطي أن "رؤية الرئيس تجاه الأحداث لا تتعلق بأية تطورات على الساحة السياسية، وهو يرغب في الاحتفاظ بحكومة قنديل الموالية لنظامه، ظنا منه أن بقاء 3 أو 4 أشهر قبل الانتخابات أمر لا يعطي فرصة كافية للحكومة الجديدة للقيام بتغييرات أو تحقيق انجازات"، واصفا هذه الرؤية بـ"ضيقة الأفق".

وكانت صحف محلية مصرية قد ذكرت الأسبوع المنقضي أن فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشئون القانونية، يعتزم التوسط بين الرئاسة والمعارضة للاتفاق حول خمسة مرشحين ليختار الرئيس اثنين منهم ليصبحا نائبين لرئيس الوزراء.

وأوضح جاد الله أن مثل هذه الوساطة قد تقدم "تسوية"، إذ يتمسك الرئيس بحكومة قنديل فيما تصر المعارضة على تشكيل حكومة ائتلافية.

وتوقع سعيد اللاوندي، خبير الشئون السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن "تفشل" محاولة الوساطة. لكنه ذكر أنه إذا نظمت جميع القوى السياسية تظاهرات ودعت إلى إقالة الحكومة، "فربما" تستجيب الرئاسة.

ومن ناحية أخرى، يدعو حزب النور السلفي، ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في مصر بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، يدعو القوى السياسية كافة إلى البدء في حوار شامل لمناقشة الوضع السياسي الراهن في البلاد.

/مصدر: شينخوا/