تقرير اخباري: طعن على حكم قضائي بوقف الانتخابات يثير انتقادات المعارضة في مصر

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 13 مارس 2013 / تقدمت هيئة قضايا الدولة في مصر نيابة عن رئيسي الجمهورية والشورى ووزير العدل بطعن على قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية ، في خطوة قوبلت بانتقادات من جانب المعارضة التي رأت فيها "تراجعا" من جانب الرئاسة عما سبق ووعدت به.

وذكرت ((بوابة الأهرام)) الالكترونية ان " المحكمة الادارية العليا تلقت اليوم طعنا من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الرئيس محمد مرسي، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي ووزير العدل أحمد مكي ضد حكم وقف الانتخابات الصادر من محكمة القضاء الإداري".

وقالت هيئة قضايا الدولة ان هذا الاجراء جاء "بعد دراسة مستفيضة للحكم من كافة جوانبه".

واستند طعن هيئة قضايا الدولة الى ان "دعوة الناخبين للاقتراع هو من أعمال السيادة المكفولة لرئيس الجمهورية ، والتي لايجوز تعرض القضاء لها".

وهيئة قضايا الدولة في الدستور المصري الجديد ، هي " هيئة قضائية مستقلة تتولى الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات".

وقررت المحكمة الإدارية العليا اليوم تأجيل نظر الطعن المقدم من البرلماني السابق محمد العمدة على حكم القضاء الاداري بوقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها إلى جلسة 17 مارس الجاري.

وحددت المحكمة الجلسة ذاتها المنعقدة في 17 مارس لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في السادس من مارس الجاري بوقف اجراء انتخابات مجلس النواب التي دعا اليها الرئيس مرسي واحالة القانون الخاص بها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته من جديد.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان صدر في حينه،احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات ، وقالت ان موقفها هذا "يأتي إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات".

وكانت المحكمة الدستورية رفضت خمس مواد في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة وقالت انها "غير دستورية".

وأعيد القانون الى مجلس الشورى ، الغرفة الثانية للبرلمان ، الذي أقر التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات ومن ثم قام بتسليمه للرئيس مرسي ليوجه الدعوة لاجراء الانتخابات في ابريل المقبل.

ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع مؤقتا في غياب مجلس الشعب الذي تم حله منذ أشهر.

وتعليقا على طعن رئاسة الجمهورية على حكم المحكمة بوقف الانتخابات، قال القيادي بجبهة الانقاذ المعارضة محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ان "هذا التراجع هو دليل جديد على تخبط مؤسسة الرئاسة في اتخاذها للقرارات، وعدم قدرتها على حسم موقفها".

وأشار أبوالغار ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إلى ما سبق وأعلنته مؤسسة الرئاسة من أنها لن تطعن على الحكم " وهو ما يثبت عدم مصداقيتها".

واعتبر أن "تغير موقف الرئاسة من الحكم القضائي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مكتب الإرشاد (لجماعة الاخوان المسلمين) هو الذى يحكم مصر، وليست مؤسسة الرئاسة".

وأضاف أن موقف الرئاسة هذا يضاف إلى "مسلسل التراجع" في القرارات التي اصدرتها ما يرسخ لدى المواطن ان قرارات الرئاسة عشوائية غير مدروسة، وانها ستعود عليه سلبا.

واتفق وحيد عبدالمجيد مع رأي زميله في جبهة الإنقاذ ، معتبرا ان طعن رئاسة الجمهورية على الحكم، هو " تواصل لمسلسل تراجع مؤسسة الرئاسة فى مواقفها ، وعدم الالتزام بوعودها التي تقطعها على نفسها".

وحذر عبدالمجيد في تصريحات مماثلة لـ ((شينخوا)) من خطورة عدم التزام رئاسة الجمهورية بمواقفها ووعودها التى تقطعها على نفسها على حاضر ومستقبل مصر، معتبرا أن "المصريين فقدوا الثقة تماما فى الرئاسة".

وأضاف أن تراجع رئاسة الجمهورية المستمر عن مواقفها وقراراتها وعدم التزامها بوعودها يؤكد صحة موقف جبهة الانقاذ المعارض للمشاركة فيما وصفها بالحوارات الشكلية التي تدعو لها مؤسسة الرئاسة لادراكها وقناعتها أن هذه الحوارات ستكون بلا فائدة كما كان ما قبلها.

واعتبر البرلماني السابق والقيادي بحزب (الكرامة) سعد عبود، أن القرار "انقلاب على احترام أحكام القضاء لكسب مزيد من الوقت".

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/