القضاء الإدارى المصري يقضي بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة

القاهرة 6 مارس 2013 / قضت محكمة القضاء الإداري فى مصر اليوم (الأربعاء) بوقف اجراء الإنتخابات البرلمانية التى كان مقررا ان تبدأ فى 22 ابريل المقبل.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت في جلستها اليوم وقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب ، الغرفة الأولى للبرلمان ، وأمرت بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.

وكانت المحكمة تلقت 14 طعنا على قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.

وأوضح مقدمو الطعون ان مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان والذى يملك مؤقتا صلاحيات تشريعية كاملة، أرسل قانون الانتخابات النيابية للمحكمة الدستورية العليا، التي قررت رفض عدد من مواده لمخالفتها أحكام الدستور الجديد للبلاد.

وأشاروا الى انهم فوجئوا بصدور قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء الانتخابات دون أن يعدل القانون كما طالبت المحكمة، ودون اعادته مرة أخرى لها للنظر في مدى مطابقة التعديلات لحكمها.

ولفتوا الى ان مجلس الشورى لم يعلن التعديلات التي ألزمته بها المحكمة الدستورية في حكمها ، ما اعتبروه امرا يثير الشك في كونها أجريت من عدمه.

وكانت المحكمة الدستورية رفضت خمس مواد في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة وقالت انها "غير دستورية" وطالبت بتعديلها.

وأعادت المحكمة القانون الى مجلس الشورى لتعديل نصوص المواد ويتعلق أبرزها بتعريف العامل ، وتقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي وانتخابات المصريين في الخارج.

واقر مجلس الشورى فى 21 فبراير الماضى التعديلات ،وارسلت القانون الى الرئيس محمد مرسي الذى اصدر قرارا بدعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات التى قرر ان تكون على اربع مراحل تبدأ فى 22 ابريل المقبل.

لكن بعض القانونيين والسياسيين قالوا ان المجلس لم يلتزم بالتعديلات التى طالبت بها المحكمة التى صرح بعض أعضائها بأنه كان على المجلس اعادة القانون بعد تعديله اليها لمراجعة هذه التعديلات.

/مصدر: شينخوا/