تقرير اخباري: القضاء المصري يوقف انتخابات البرلمان المقبلة وسط ردود فعل سياسية متباينة

القاهرة 6 مارس 2013 (شينخوا) قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم (الاربعاء) بوقف اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في خطوة اكدت الرئاسة المصرية "الاحترام الكامل" لها، وسط ردود فعل متباينة بين قوى سياسية رئيسية.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في جلستها اليوم بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، وأمرت بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.

واوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، ان الدستور لجأ إلى مبدأ "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا في شأن مشروعات قوانين الانتخابات، حرصا على عدم إبطال الانتخابات.

وتابعت انه كان يتعين أن يقوم مجلس الشورى، الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، بإعادة مشروع قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا مرة أخرى لبيان ما إذا كانت التعديلات التي أقرها المجلس مطابقة لما حددته المحكمة الدستورية من عدمه، وكي تتولى بدورها صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي.

وأضافت المحكمة أن الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم على إتمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية، وهي المحكمة الدستورية العليا.

وأكدت المحكمة أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا بما حددته المحكمة الدستورية العليا من تعديلات على مشروع قانون الانتخابات، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح.

وفندت المحكمة ما قالته هيئة قضايا الدولة "محامي الحكومة"، من أن قرار الدعوة للانتخابات هو قرار سيادي يخرج عن إطار رقابة القضاء الإداري.

وقالت المحكمة في هذا الصدد إن القرار يتعلق بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حق الانتخاب بوصفه المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب، فضلا عن كون الدستور الجديد يعتنق نظاما سياسيا جديدا من شأنه ألا ينفرد رئيس الدولة باتخاذ مثل هذه القرارات.

وكانت المحكمة تلقت 14 طعنا على قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، قبل اعادة قانون الانتخابات من مجلس الشورى الى المحكمة الدستورية العليا، التي قررت رفض عدد من مواده لمخالفتها أحكام الدستور الجديد للبلاد.

وكانت المحكمة الدستورية رفضت خمس مواد في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقالت انها "غير دستورية" وطالبت بتعديلها.

وأعادت المحكمة القانون الى مجلس الشورى لتعديل نصوص المواد ويتعلق أبرزها بتعريف العامل وتقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي وانتخابات المصريين في الخارج.

واقر مجلس الشورى فى 21 فبراير الماضي التعديلات، وارسل القانون الى الرئيس محمد مرسي الذي اصدر في ذات اليوم قرارا بدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

وفي حين تباينت ردود فعل القوى السياسية حيال الحكم اليوم، اكدت الرئاسة المصرية "احترامها الكامل" للحكم.

وقالت الرئاسة في بيان بثته الوكالة الرسمية، إن "موقفها هذا يأتي إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور، وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات".

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/