تقرير اخباري: القضاء المصري يوقف انتخابات البرلمان المقبلة وسط ردود فعل سياسية متباينة (2)

بدوره، اعتبر عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ان "منطوق الحكم وحيثياته تعني ان تقوم المحكمة الدستورية بوظيفة تشريعية ليست من اختصاصاتها اطلاقا، بما يعني تداخلا بين السلطات وليس تكاملا وتوازنا بينها".

وقال العريان على صفحته على الفيس بوك "الجميع مدعوون للاستعداد الجاد للانتخابات لأنها ستتم"، مضيفا ان حزبه يتشاور مع بقية الاحزاب حول طريقة التعامل مع الحكم وتداعياته.

وقال محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس مرسي "لا نملك إلا الامتثال للحكم لحين الطعن عليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".

واضاف، بحسب الموقع الالكتروني لحزب (الحرية والعدالة)، أن مجلس الشورى استجاب لتعديلات المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات، مشيرا الى أن إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية كان سيعطل الانتخابات.

من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الاخوان المسلمين إن الحكم اصطدم بثوابت قضائية راسخة لكون الدعوة للاقتراع تعتبر من اعمال السيادة ولا ولاية للقضاء عليها.

واضاف انه وفقا للقانون فانه يحق للمطعون ضده الطعن على الحق امام دائرة الطعون بالمحكمة الادارية العليا، متوقعا ان يصدر حكما بوقف قرار اليوم.

في المقابل، رحب حزب (النور) على لسان عبدالله بدران رئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشورى بالحكم.

وقال بدران في تصريحات صحفية، ان الحزب يحترم احكام القضاء ويؤيدها ويسجل تقديره لها، مشيرا الى ان الحكم بوقف الانتخابات كان مطلب حزب النور.

واوضح ان حزبه كان قد طالب بضرورة اعادة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا مرة اخرى لاتمام المقصود من الرقابة السابقة، مبديا استعداد النور لمناقشة القانون فى مجلس الشورى مجددا واجراء التعديلات التى طالبت بها المحكمة الدستورية تجنبا لحل البرلمان مثلما حدث مع مجلس الشعب السابق.

وتعرض مجلس الشعب، الذى بات اسمه وفقا للدستور الجديد مجلس النواب، للحل في يونيو الماضي عقب حكم للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات.

من جهته، رحب عمرو موسى عضو جبهة (الانقاذ الوطني) ابرز قوى المعارضة، بالحكم، داعيا الى ضرورة تنفيذه .

ورأى موسى في تصريحات لوكالة انباء (شينخوا) ، ان الحكم "يخلق فرصة جديدة لوضع سياسي جديد لانه يبطل موعد الانتخابات التى طالما طالبنا بتأجيلها".

وكانت جبهة الانقاذ الوطني التكتل الرئيسي للمعارضة قد اعلنت عن مقاطعة الانتخابات، وتبنت اخيرا خطة اعلامية وسياسية لدعوة المواطنين الى مقاطعتها.

بدوره، قال وكيل حزب (غد الثورة) وعضو مجلس الشورى محمد محي الدين، إن قرار المحكمة يعطي الرئيس مرسي فرصة ليدرك ان الاستماع للقوى الوطنية هو الطريق الاسلم لاي خطوة يتخذها فى المستقبل.

واضاف محي الدين، وهو احد الذي تقدموا بدعوى الغاء قرار الرئيس المصري بالدعوة للانتخابات، ان الرئيس مرسي استند فى دعوته للناخبين الى القانونيين رقمي 2 و 3 الخاصين بتنظيم الانتخابات البرلمانية والحقيقة انه لا يوجد من الاساس قانون يحمل رقم 3 بما يعنى انه استند فى دعوة للانتخابات الى قانون "مش موجود اصلا"،بحسب بوابة (الاهرام) الالكترونية.

وكان الرئيس مرسي قرر فى 21 فبراير الماضى اجراء انتخابات مجلس النواب ، الغرفة الاولى للبرلمان، على اربع مراحل تبدأ فى 22 ابريل المقبل، بينما اعلنت اللجنة العليا للانتخابات انه سيتم فتح باب الترشح فى الانتخابات السبت المقبل.

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/