تحليل اخباري: حكم القضاء بوقف الانتخابات في مصر "طوق نجاة" للم الشمل وتهدئة الشارع

القاهرة 6 مارس 2013 / اعتبر محللون سياسيون مصريون حكم القضاء بوقف اجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة "طوق نجاة للوطن" و"فرصة للنظام" للم الشمل وتهدئة الشارع الذي رأوا انه غير مستعد للانتخابات ويعاني من احتقان يرافقه اعمال عنف وفوضى على خلفية الازمة السياسية فى البلاد.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم (الاربعاء) بوقف قرار اصدره رئيس الجمهورية فى 21 فبراير الماضى ، دعا فيه لإجراء انتخابات مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، على اربع مراحل تبدأ فى 22 ابريل القادم.

وأمرت المحكمة بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، مشيرة فى حيثيات الحكم أن مجلس الشورى ، الغرفة الثانية للبرلمان والذى يمتلك مؤقتا سلطة التشريع، لم يلتزم التزاما كاملا بما حددته المحكمة الدستورية من تعديلات على مشروع القانون، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها السابقة.

وكانت المحكمة الدستورية رفضت خمس مواد في مشروع قانون الانتخابات، يتعلق أبرزها بتعريف العامل وتقسيم الدوائر الانتخابية ، والعزل السياسي ، وانتخابات المصريين في الخارج ،وأعادت القانون لمجلس الشورى الذى اجرى بعض التعديلات واقرها فى 21 فبراير الفائت دون عرضها مجددا على المحكمة ، ما اثار انذاك غضب المعارضة التى رأت ان القانون يصب فى صالح جماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمى اليها الرئيس محمد مرسي.

ورأى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة صلاح سالم زرنوقة، ان حكم اليوم بمثابة "طوق نجاة لسفينة الوطن التى على وشك الغرق" و"فرصة للنظام الحاكم للم الشمل وللقوى السياسية لالتقاط الانفاس ومراجعة الحسابات واعادة ترتيب الامور".

وقال زرنوقة لوكالة انباء (شينخوا) إنه لم يكن يتصور ان يتم اجراء انتخابات مجلس النواب في الوضع الراهن حيث تنتشر الفوضى واعمال العنف في الشارع، مؤكدا ان "الظروف الحالية غير ملائمة للانتخابات على الاطلاق".

واضاف ان الحكم القضائي سوف يصحح المسار الخاطيء الذي يتبعه النظام الحاكم لاستكمال مؤسسات الدولة لاسيما ان القانون الذى كان من المقرر ان تجرى وفقا له الانتخابات القادمة "غير دستوري ومعيب ولا يحقق نزاهة الانتخابات".

وتابع ان تقسيم الدوائر الانتخابية في القانون "يخل بمبدأ تكافؤ الفرص"، حيث انه يعطي للحزب الاكثر تنظيما نسبة من الاصوات اكبر من مؤيديه في الشارع.

واوضح ان تقسيم الدوائر وفقا لقانون الانتخابات يجافي القاعدة الدستورية التي تدعو الى ضرورة تحقيق التناسب بين عدد السكان وعدد المقاعد المخصصة لهم في البرلمان.

وعن تأثير الحكم على الشارع المصري، قال زرنوقة انه "انقذ مصر من خطر قادم هو العنف والفوضى اكثر مما يجرى فى الشارع حاليا".

وتشهد مصر منذ اواخر نوفمبر الماضى ازمة سياسية حادة بين رئاسة الجمهورية مدعومة من الاخوان المسلمين وبعض فصائل التيار الاسلامي، وجبهة (الانقاذ الوطني) المعارضة عقب اصدار الرئيس مرسي اعلانا دستوريا رفضته المعارضة التى دعت انصارها لتنظيم مظاهرات حاشدة رافقها اعمال عنف راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى.

ولا تزال بعض المحافظات المصرية لاسيما القاهرة وبورسعيد والدقهلية والاسكندرية وغيرها تشهد حتى الان مظاهرات وعنف فى الشارع.

لكن زرنوقة رأى ان الحكم لن يهدئ الشارع الذي يعاني من الاحتقان بسبب عدم الاستجابة لمشاكله، لكنه اعتبره فرصة لحل هذه المشاكل.

وعد الحكم ملزما للجميع، متوقعا فى حال الطعن عليه ان يتم رفض هذا الطعن ، وان يحال قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا.

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/