تحليل اخباري: حكم القضاء بوقف الانتخابات في مصر "طوق نجاة" للم الشمل وتهدئة الشارع (2)

من جهته، قال ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ان الحكم كان متوقعا لاسيما ان هناك مشاكل عديدة تتعلق بقانون الانتخابات وقاعدة بيانات الناخبين.

واوضح امين ل(شينخوا) ان قانون الانتخابات تم اصداره دون تنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية العليا ما اثار شبه عدم دستوريته، وان قاعدة بيانات الناخبين "مشوشة ومزورة"، وهي امور أقلقت محكمة القضاء الاداري التى قررت وقف اجراءات الانتخابات.

واكد ان قرار المحكمة اليوم " قانوني بالدرجة الاولى ولا شبهة سياسية على الاطلاق" به ويعبر عن حالة الارتباك لدى القوى المتحكمة فى الوضع السياسي والتى تعمل خارج اطار المشروعية والقانون.

ورأى ان الحكم من شأنه ان "يهدئ الشارع بدرجة ما، واستدرك "لكن يجب ان تتوقف الحكومة عن بعض الممارسات وتستمع لصوت المعارضة بجدية".

وقال ان الحكم "فرصة للنظام ان استخدمها بشكل جيد" لتهدئة الاوضاع لاسيما انه ملزم ، مشيرا الى ان الطعن عليه لا يوقف تنفيذه وان على الحكومة أولا ان تنفذه ثم تقدم طعنا.

وشاطره الرأي الدكتور محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني للرئيس المصري الذي عد الحكم "منحة الهية"، مؤكدا احترام الرئاسة لاحكام القضاء، بحسب بوابة (الاهرام) الالكترونية.

وقال جاد الله ان الرئاسة لن تطعن على الحكم ، وان الانتخابات سيتم تأجيلها بموجب هذا الحكم، حيث سيتم اعادة قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية للفصل في صحة التعديلات التي ادخلها مجلس الشورى عليهما باعتبار ان ذلك "يوفر على الدولة مبالغ طائلة كانت ستهدر اذا اجريت الانتخابات".

واشار الى ان الرئاسة المصرية كانت منحازة لاعادة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية، لكنها التزمت بما قرره مجلس الشورى احتراما للمجلس التشريعي القائم، وقررت انتظار حكم القضاء الاداري والاخذ به بصرف النظر عن فحواه.

وكانت الرئاسة المصرية قد اكدت في بيان احترامها الكامل للحكم "إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات".

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/