تحليل أخباري: "الصكوك الاسلامية " هل تكون طوق النجاة للاقتصاد المصري؟

القاهرة 3 مارس 2013/ اثار ما يعرف بـ "الصكوك الاسلامية " جدلا واسعا في مصر، خاصة بين الاقتصاديين، الذين انقسموا فيما بينهم باعتبار الصكوك بمثابة "طوق نجاة"، فيما رأى آخرون أن أزمة الاقتصاد المصري أكبر من أن تعالجها هذه الصكوك.

وأكد اقتصاديون مصريون على أن مشروع الصكوك الأسلامية من شأنه إنقاذ الاقتصاد المصري، بينما رأى آخرون أن مشكلة الاقتصاد المصري ليس في نظام التمويل وانما في البيئة السياسية والاقتصادية التي لابد من تأهيلها لجذب الاستثمار الحقيقي إلى مصر، وتشجيع المصريين على اعادة أموالهم بالخارج.

واقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأربعاء الماضي برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة مشروع قانون "الصكوك"، وأحاله إلى مجلس الشورى لاقراره، بعد أن كان قد اثارت الصياغة الأولى منه حفيظة الازهر باعتباره المرجعية الاولى للسنية في العالم واعترض عليه، مما دفع الحكومة لسحبه واعادة صياغته من جديد.

وفي حال موافقة مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع بشكل مؤقت، على قانون الصكوك فسوف يكون بمثابة حجر اساس في بناء الاقتصاد الاسلامي تحت حكم الاسلاميين.

وقال الدكتور يوسف ابراهيم رئيس مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر، إن الصكوك الاسلامية تشبه إلى حد كبير أذون الخزانة، ولكن بالتوافق مع الشريعة الاسلامية، مشيرا إلى أن "حامل الصكوك يكون شريكا في الاصول أو المشروع، ويتقاسم حامل الصك ومصدر الصك في الأرباح، ولكن يتحمل الخسارة اما يتحملها حامل الصك وحده أو الطرفين حسب بنود الاتفاق المبرم".

ويري ابراهيم في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن مشروع الصكوك سوف ينعش الاقتصاد المصري لأنه سيجذب رجال الأعمال من الدول العربية، وخاصة من دول الخليج، معربا عن اعتقاده من أنه لن يكون هناك ثمة مشكلة بعدما تم تعديل قانون الصكوك.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون منذ شهرين لتنظيم الصكوك ولكنه رفض من الأزهر لأنه يسمح للأجانب بامتلاك أصول الدولة، وادراكا من الحكومة بأن هذه الصكوك التي سيتم اصدارها من قبل وزارة المالية والهيئات التابعة للدولة ستنقذ الاقتصاد المصري، فقد أعادت صياغته وفقا لملاحظات الازهر.

وبدوره قال وزير المالية الأسبق الدكتور حازم الببلاوي لوكالة انباء ((شينخوا)) أن مشروع الصكوك هو مجرد آلية جديدة للتمويل والاستثمار.

وتابع قائلا " لكن لا أعتقد أنه سوف يحيي الاقتصاد المصري كما يدعي البعض، فمثل هذه السندات الاسلامية سوف تشجع هولاء المترددين في التعامل من خلال أوراق مالية التي تتعارض مع الشريعة من وجهة نظرهم".

واستطرد الببلاوي قائلا إن مشروع "الصكوك" من شأنه أن ينعش الاقتصاد المصري في حال استخدامها في تمويل مشاريع ضخمة جديدة وليس في مشاريع قائمة بالفعل.

ومن جانبها، اتفقت الدكتور بسنت فهمي الخبيرة المصرفية مع الببلاوي، ولكن حذرت من استخدام الصكوك في تمويل ميزانية الدولة، حيث لاتجد الدولة ربما اية أرباح تدفعها لحاملي الصكوك.

وعبرت فهمي لوكالة أنباء ((شينخوا)) عن قلقها من أن يكون التغيير الذي ادخلته الحكومة على قانون الصكوك السابق رفضه في القانون الجديد مجرد استبدال حق "الملكية" بحق "الانتفاع"، قائلة " أنا قلقة أن يكون التعديل على القانون الجديد هو مجرد اعطاء الحق للأجانب بحق الانتفاع بدلا من الملكية، لأن هذا يعتبر مجرد تلاعب بالألفاظ لأن حق الانتفاع يعني أن حامل الصك يتحكم بشكل كامل في الاصل مثلما كان الحال عندما كانت فرنسا لديها حق انتفاع بقناة السويس قبل تأميمها ".

كما عبرت عن قلقها اذا ماتم استخدام السندات التي كان معمولا بها في 2009 للتخلص من شركات القطاع العام غير الكفء لتحقيق مدخرات وتحويلها الى استثمارات، وهو ما يعرف بـ "الخصخصة".

ويواجه الاقتصاد المصري أزمة حادة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، نتيجة الانفلات الأمني، وعدم الاستقرار السياسي، وتراجع معدلات السياحة، واغلاق مئات المصانع، وعودة الأموال الأجنبية للخارج، وتهريب أموال مصرية للخارج.

وأكد حجازي في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الأحد) أن مشروع الصكوك ليس نوعا من الخصخصة، ولن يستخدم في ذلك، موضحا أن الأصل فيها أن تبدأ كمشروع خاص ثم يتحول إلى الملكية العامة.

وأوضح أنه لايوجد تعارض بين الصكوك ونظام الشراكة مع القطاع الخاص سواء "P.P.P" أو " "P.O.T مشيرا إلى أنه يساهم في حل مشكلات المجتمع الاقتصادية .

وأشار إلى أن مشروع الصكوك يعتبر نافذة تمويلية جديدة، مصر في حاجة إليها، وهي ليست بديلا عن أدوات والوسائل التمويلية الأخرى، حسب قوله.

ولفت إلى أن مشروع الصكوك لايهدف إلى تمويل الدين العام، ولكن زيادة حجم الاستثمار في مصر بما يعني توفير فرص العمل وزيادة حجم انتاج السلع والخدمات والتصدير للخارج.

ونوه إلى أن الصكوك ستؤدي إلى زيادة حصيلة العملة الاجنبية، كما ستوفر على الدولة تكلفة الاقتراض وزيادة تكلفته، والتي تبلغ حاليا في السندات وأذون الخزانة 15 في المائة ، مما يخفف العبء على الموازنة العامة.

ومن جانبه، قال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك إن الحصيلة المتوقعة من طرح الصكوك تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإصدار الطرح الأول للصكوك في يونيو القادم عقب إقرار القانون من مجلس الشورى.

وأضاف النجار في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن شروط نجاح مشروع الصكوك في مصر تتمثل في وجود إطار تشريعي وقانوني وتنظيمي مفصل وواضح لإصدار الصكوك، وذلك من خلال إصدار قانون الصكوك، وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، وصدور قرار إنشاء الهيئة الشرعية، وتشكيل لجنة تعديل معايير المحاسبة وعمل التعديلات اللازمة، وإنشاء وحدة الصكوك بوزارة المالية.

وأكد النجار أهمية استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك عن طريق وضع تصور للبرامج التدريبية المطلوبة على كل المستويات سواء كانت المالية، القانونية، الاقتصادية، والمحاسبية، ثم تحديد الجهات المدعوة للتدريب والتواصل معها كالبنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، البورصة المصرية، جمعيات الأوراق المالية، اتحاد البنوك المصرية ، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات ، اتحاد المستثمرين ، جمعيات رجال الأعمال ، والمستشارين الماليين والاقتصاديين بالوزارات والهيئات الحكومية.

/مصدر: شينخوا/