تقرير اخباري: طعن على حكم قضائي بوقف الانتخابات يثير انتقادات المعارضة في مصر (2)

وقال عبود لـ ((شينخوا))، ان رئاسة الجمهورية تتبع نهج الانقلاب على السلطة القضائية وهو النهج الذي انتهجته خلال الفترة الماضية، من أجل السيطرة على السلطة التشريعية، والعمل على الفوز بالانتخابات البرلمانية، بقانون انتخابات غير عادل وغير شفاف، كما تمت فبركة الدستور.

فيما توقع أيمن أبو العلا عضو جبهة الإنقاذ ، في بيان، عدم قبول المحكمة للطعن المقدم بسبب العوار القانونى الذى شاب الطريقة التى صدر بها قرار الانتخابات دون عودة القانون للمحكمة الدستورية مرة أخرى وهو ما يؤكد صحة قرار وقف الانتخابات.

وأبدى علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، اندهاشه من تقدم رئاسة الجمهورية بطعن على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات، قائلا "أمر غريب أن تتقدم الرئاسة بالطعن بعد أن أعلن مستشارها القانوني محمد فؤاد جاد الله، عقب الحكم بأن الرئاسة لن تتقدم بالطعن على حكم "الإدارية".

وقال أبو النصر، لـ (بوابة الأهرام) إن حزب البناء والتنمية فكر بالفعل في الطعن على وقف الانتخابات، وذلك لكي يكون الحكم "سابقة مستقرة"، موضحا أن ما يصدر عن المحكمة الإدارية واجب التنفيذ بمجرد صدوره ولا يوقفه الطعن عليه، لكن في حالة قبول الطعن يصبح الحكم بمثابة قاعدة تعرف في القانون بـ"سابقة قانونية"، ويقاس عليها الحالات المشابهة التي تأخذ به حتى دون اللجوء للقضاء.

في المقابل، اعتبر طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية بحزب (النور) السلفي ، أن طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى "حق طبيعى لها".

وقال مرزوق لـ ((شينخوا)) إن هيئة قضايا الدولة تمثل الدولة بسلطاتها الثلاث فى الدعوى ومن حقها أن تقوم بالطعن، ولا يمكن أن نصادر على حق أي طرف باستخدام حقه القانوني.

وأضاف أن القضاء سيكون له "القول الفصل" في الموضوع محل التقاضي، والجميع مطالبون باحترام القضاء ودولة القانون، والالتزام بمبادئ الممارسة الديموقراطية.

من جانبها، أكدت اللجنة العليا للانتخابات تبرؤها من الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم وقف الانتخابات البرلمانية الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا موقعا باسم متحدثها الرسمي المستشار هشام مختار قالت فيه إنها "تنفي تماما كل ما تردد من أخبار حول قيامها بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري (...) بوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية (...) بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب".

وكانت وسائل اعلام محلية ومواقع الكترونية تحدثت عن أن اللجنة العليا للانتخابات طعنت اليوم على حكم المحكمة بوقف الانتخابات، ما اثار جدلا واسعا حول حيادية اللجنة .

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/