تقرير اخباري: الداخلية المصرية تطالب بابعاد الشرطة عن الازمة السياسية وتحذر من انسحابها من الشارع

القاهرة 10 مارس 2013/ طالب وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم يوم الأحد بإبعاد الشرطة عن الازمة السياسية فى البلاد ، محذرا من ان الهجوم الشرس الذى تتعرض له الشرطة جراء التعامل مع المتظاهرين يمكن ان يؤدى إلى انسحابها من الشارع ، وذلك فى وقت يواصل فيه بعض افراد الشرطة والامن المركزي اضرابهم عن العمل احتجاجا على وضعهم فى مواجهة مع المواطنين .

وقال ابراهيم ،في مؤتمر صحفي ،ان الشارع يعاني من "حالة من الاحتقان" سببها الصراع السياسي الدائر بين المعارضة والنظام، مؤكدا ان "جهاز الشرطة لاعلاقة له بهذا الصراع " وأن مهمته تقتصر على توفير الأمن للمواطن.

ودعا الى "ضرورة إخراج الشرطة من أي خلاف بين الفرقاء السياسيين، وتركها تعمل من اجل استتباب الامن وذلك لمصلحة الجميع"،مضيفا "نحن لاننتمي لفصيل او تيار معين ، ولا للمعارضة ولا لجبهة الانقاذ ولا لأي أحد، فنحن جهاز مستقل وطني يعمل من أجل المواطن " .

واوضح انه طالب الحكومة والرئاسة بإيجاد حلول سياسية لنزع الاحتقان من الشارع ، واردف " لا أتخيل أن يحارب جهاز الشرطة بهذا الشكل بحيث يتم تصوير رجال الشرطة على أنهم سفاحون وقتلة".

وابدى استغرابه من حجم الشائعات التى تطلق حول الشرطة والتى تسببت فى "وجود مشاكل داخل جهاز الشرطة وشعور بعض الضباط بالضيق".

واضاف ان "جهاز الشرطة يعمل في ظروف وتحديات قاسية للغاية"، حيث يواجه يوميا سيناريوهات لإحداث الفوضى، يتم فيها إجهاد واستهلاك قوات الشرطة".

واردف ان الشارع يشهد تداعيات متلاحقة أثرت على الوضع الأمني في شتى ربوع مصر منذ الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وحتى صدور أحكام القضاء بشأن "مذبحة بورسعيد"، تتمثل فى مظاهرات وأعمال شغب يصعب خلالها على افراد الشرطة التفريق بين المتظاهرين والعناصر المثيرة للشغب، ورغم ذلك فان ضباط وأفراد الأمن يمارسون أقصى درجات ضبط النفس.

واكد ان هناك اضرابات من قبل بعض افراد الامن المركزي نظرا لما يتعرضون له من مضايقات فى ظروف صعبة تشكل عبئا عليهم.

واشار الى ان الخارجين على القانون يستخدمون فى المظاهرات أسلحة نارية وخرطوش وزجاجات مولوتوف، بينما لا تستخدم الشرطة فقط سوى قنابل الغاز المسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين لأن الالتحام بين الجانبين سيؤدي الى وقوع خسائر في الأرواح .

ونفى ان تكون قنابل الغاز مثيرة للأعصاب أو سامة، وقال إن قوات الأمن نفسها تستنشق الغاز أثناء التعامل مع المتظاهرين ، مؤكدا فى ذات الوقت ان الشرطة لم تطلق طلقة منذ 25 يناير حتى الآن، اى انها لم تطلق رصاصا حيا على المتظاهرين.

وعلق على بعض الدعوات الى احلال القوات المسلحة محل الشرطة فى الشارع بتأكيده " لا يمكن ان تقوم القوات المسلحة بدور رجل الامن فى مصر".

لكنه عاد قائلا "ان الخيار متروك للشعب فى أن يترك رجل الشرطة يمارس عمله أو ان ننسحب من المشهد بأكمله".

وكانت الشرطة انسحبت فى 28 يناير2011 فى الايام الاولى للثورة تحت ضغط الشارع ، وتكرر المشهد جزئيا فى مدينتى السويس وبورسعيد حيث تم سحب الشرطة مؤخرا بعد مواجهات حامية مع المتظاهرين ، فيما تولى الجيش عملية التأمين.

ورد على سؤال عن زيادة حجم العنف فى الشارع عقب توليه وزارة الداخلية بقوله " أبعد المتظاهرين عن نطاق المنشآت الامنية وقم بتهدئة الشارع وسنعيد الامن في كل شوارع مصر خلال شهر واحد".

غير ان المستشار عبد العزيز شاهين مستشار التحقيق في أحداث العنف التى جرت بمحافظة بورسعيد طلب الاستماع الى اقوال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى جلسة تحقيق الأحد القادم، حول الاشتباكات الدامية التي شهدتها بورسعيد بين المتظاهرين والشرطة فى أيام 26 و 27 و 28 يناير الماضي واسفرت عن مقتل العشرات واصابة المئات.

كما طلب شاهين الاستماع فى ذات القضية الى اللواء مساعد مدير أمن بورسعيد لشئون الخدمة ، ومأمورى ثلاثة سجون ببورسعيد.

الى ذلك طالب نواب مجلس الشورى ، الغرفة الثانية للبرلمان والذى يملك مؤقتا صلاحيات تشريعية كاملة، في جلسته اليوم بدعم الشرطة للتصدى الى ما اعتبروه " مؤامرة كبيرة" تتعرض لها مصر.

وقال النائب سيد حزين " إن المتتبع لما يجرى داخل البلاد منذ 25 يناير الماضى وحتى الآن يلاحظ إن هناك مخططا مدروسا ومنظما لإسقاط هيبة الدولة، وأن كل الاعتداءات في مختلف المحافظات تستهدف الشرطة ومقراتها".

وشدد على ضرورة التفريق بين ما كفله الدستور للمواطن من حق التظاهر والاعتصام السلمى وبين ما يتم من إحراق للمنشآت العامة وتعطيل الطرق والمواصلات، مطالبا القوى السياسية بضرورة رفع الغطاء السياسي عن المخربين.

وتساءل " هل نترك الشرطة حتى تنسحب من مواقعها وتسقط الدولة ؟ داعيا الى إقرار تشريع يعيد للدولة هيبتها ويدعم الشرطة لكي تأخذ المبادرة مرة أخرى في حفظ الأمن.

من جهته ، قال النائب محمد عبداللطيف أن " الشرطة الآن تحولت بشكل إيجابى ومع ذلك تتعرض لضغوط كبيرة تؤثر عليها، وهى تحتاج الآن إلى أن تشعر أن الشعب معها ويؤيد خطواتها كما أنها تحتاج إلى قرار سياسى يعطيها القدرة على التعامل مع دعاة الفوضى".

بدوره ، قال النائب ممدوح رمزى ان مصر تتعرض لمؤامرة كبيرة لكنه اتهم وزارة الداخلية بالسلبية وعدم التحرك بجدية ، مطالبا اياها بالتدخل لمنع القلة التى تتسبب في الانفلات الأمنى.

فى غضون ذلك، واصل العديد من ضباط وافراد الشرطة اضرابهم عن العمل كما نظموا وقفات احتجاجية اليوم للمطالبة باقالة وزير الداخلية وعدم الزج بهم فى الازمة السياسية فى البلاد.

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) ان عددا من ضباط وأفراد شرطة النجدة والترحيلات وقوات الأمن فى محافظة البحيرة شمال القاهرة دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل.

ونقلت عن صبري سليمان، منسق ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالبحيرة إن مطالب المحتجين هي عدم "أخونة وزارة الداخلية" فى اشارة الى سيطرة جماعة الاخوان المسلمين عليها، وعدم إقحام الشرطة في الصراعات السياسية، فضلا عن ضرورة تسليحهم للدفاع عن أنفسهم والمنشآت العامة ومواجهة البلطجية.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع غدا لبحث سبل التصعيد في حالة عدم الاستجابة للمطالب.

الامر ذاته حدث فى محافظات الاسماعيلية والمنيا والمنوفية والقليوبية وغيرها حتى وصل الامر الى ان اغلق افراد الشرطة ابواب مراكز واقسام الشرطة بالسلاسل الحديدية ودخلوا فى اضراب للمطالبة باقالة وزير الداخلية وزيادة تسليحهم.

وتشهد مصر منذ اواخر نوفمبر الماضى ازمة سياسية حادة بسبب الاعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس محمد مرسي ورفضته المعارضة، وتواصلت فصول الازمة حول الدستور وانتخابات مجلس النواب، الغرفة الاولى للبرلمان.

ورافق هذه الازمة مظاهرات تخللها اعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي والشرطة، ما اسفر عن مقتل العشرات واصابة المئات.

وتزايدت اعمال العنف فى 26 يناير الماضى وامتدت حتى امس عقب الحكم باعدام 21 من المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد" حيث تواصلت الاشتباكات الحادة بين المتظاهرين والشرطة ، فيما تعرضت بعض المنشآت للحرق.

/مصدر: شينخوا/