تقرير اخباري: الداخلية تؤكد عدم السعى للصدام قبل حكم "مجزرة بورسعيد" وسط اتساع اضراب الشرطة

القاهرة 7 مارس 2013 / أكدت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الخميس) ان الشرطة لا تنحاز لاى فصيل سياسي، ولا تسعى ابدا للصدام مع المواطنين، وذلك استباقا لحكم قضائي من المقرر ان يصدر السبت بشأن ما يعرف اعلاميا بـ"مجزرة بورسعيد"، وسط مخاوف من اندلاع اعمال عنف وفوضى قد تفوق التى نشبت فى 26 يناير الماضى ولا تزال تداعياتها مستمرة للآن.

ويتزامن موقف وزارة الداخلية كذلك مع اتساع نطاق اضراب افراد الشرطة حتى وصل الى حد انسحابهم من تأمين منزل الرئيس محمد مرسي فى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، احتجاجا على "الزج" بهم فى أزمة سياسية تضعهم فى "مواجهات مباشرة مع الشعب"، واعتراضا على سياسات الوزير محمد ابراهيم الذي طالبوا باقالته.



وذكرت الوزارة فى بيان "ان جهاز الشرطة يقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والقوى السياسية، ولا ينحاز لأى فصيل منها ولا يتعرض لأية فاعليات تلتزم بإطار السلمية وتجنب أعمال العنف".

وأكدت " أن كافة المنشآت الحكومية ملك لأبناء الشعب وتعمل لخدمتهم، وأن القوات الموجودة لحمايتها مكلفة بأداء دورها فى إطار تلك الحماية وتعمل على درء الإعتداءات التى تقع من بعض الشباب والعناصر التى تستغل تلك الأحداث لتحقيق مآرب خاصة بها ، وتلتزم بأقصى درجات ضبط النفس حرصا على سلامة الكافة".

وتابعت " ان رجال الشرطة هم من نسيج هذا الوطن وأبنائه ، يعيشون فيه ويتعايشون معه، يصيبهم ما يصيبه ولا يسعون أبدا للصدام مع أهلهم وأخوتهم".

وأشارت وزارة الداخلية الى أن"القانون حدد طرقا للطعن على الأحكام القضائية، ولا يجب أن تكون هذه الأحكام سببا فى أحداث عنف تروع الآمنين وتعطل المرافق وتنعكس آثارها فى تصاعد عوامل العنف التى تهدد الأرواح والممتلكات وتعوق معدلات التنمية الاقتصادية والمعيشية للبلاد".

وأهابت بجميع أبناء الشعب المصرى من مختلف طوائفه السياسية والثورية والرياضية الالتزام بالتعبير عن آرائهم وتجنب الصدام مع قوات الأمن أو التعدى عليهم أو الإعتداء على المنشآت والسعى بضمير وطنى لترسيخ عوامل الاستقرار فى المجتمع.

وناشدت الوزارة جميع الأسر والآباء والأمهات الحرص على سلامة أبنائهم وإبعادهم عن المناطق التى تشهد أعمال عنف خشية دخول عناصر إجرامية فى أوساطهم.

وصدر بيان الداخلية قبل يومين من حكم قضائي مقرر صدوره بعد غد السبت بشأن ما يعرف اعلاميا بـ" مجزرة بورسعيد"، وسط مخاوف من ان يثير اعمال عنف فى محافظة بورسعيد وربما محافظات اخرى.

وكانت بورسعيد شمال شرق القاهرة شهدت اشتباكات حادة فى 26 يناير الماضى بين الشرطة ومتظاهرين اسفرت عن مقتل حوالي 40 واصابة المئات، وذلك عقب حكم اولى باحالة 21 من المتهمين بارتكاب" مجزرة بورسعيد"، التى وقعت العام الماضى بعد مباراة لكرة القدم بين فريقي الاهلي والمصري البورسعيدي، الى المفتى لاخذ رأيه فى اعدامهم.

ودفعت الاشتباكات الرئيس محمد مرسي الى اعلان حالة الطوارئ وحظر التجول فى محافظات بورسعيد، والسويس، والاسماعيلية لمدة 30 يوما، غير ان سكان هذه المحافظات تحدوا القرار بالتظاهر وقت حظر التجول.

ومنذ ذلك الحين ، تشهد بورسعيد اشتباكات متقطعة لكن دامية وسط مخاوف من ان تزداد اعمال عنف بالتزامن مع قرار المحكمة الذى ربما يؤدى ايضا الى عنف فى القاهرة من قبل رابطة مشجعى النادي الاهلي (التراس) اذا تم الحكم على افراد الشرطة المتهمين فى القضية بالبراءة او باحكام مخففة.

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/