تقرير اخباري: الداخلية تؤكد عدم السعى للصدام قبل حكم "مجزرة بورسعيد" وسط اتساع اضراب الشرطة (2)

ودعت رابطة التراس الأهلي اليوم في بيان وصفته بالرسالة الأخيرة ، كل أعضائها للتجمع بعد غد فى الساعة الثامنة صباحا أمام النادي الأهلي ، وهو موعد النطق بالحكم.

ونظم اعضاء الالتراس امس وقفات احتجاجية امام مديريات الامن فى عشر محافظات ومظاهرات أمام عدد من المنشآت بينها جامعة القاهرة والبنك المركزي والبورصة ومنزل وزير الداخلية الحالي، فضلا عن قطع بعض الطرق، فى محاولة ربما للتأثير على المحكمة.

تزامن ذلك مع اتساع نطاق اعتصام ضباط وافراد الشرطة حتى وصل الامر الى انسحاب قوات الامن المركزي من مهمة حماية منزل الرئيس محمد مرسي فى مقر رأسه فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهرة.

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) ان تشكيلات الأمن المركزى المكلفة بتأمين منزل الرئيس مرسى بالزقازيق انسحبت من أمام المنزل وبدأ ضباطها وأفرادها الإعتصام داخل استاد الشرقية الرياضى المواجه للمنزل للمطالبة بتوفير حماية قانونية لهم ، وعدم الزج بالشرطة فى أزمات سياسية تضعهم فى مواجهات مباشرة مع الشعب.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الضباط المعتصمين إنهم لن يشاركوا فى حماية أى مقار أو منشآت ذات طابع سياسى ، إلا إذا تم تسليحهم ومنحهم ضمانات قانونية تتيح لهم الدفاع عن أنفسهم وعدم تعرضهم للمحاكمات الجنائية إذا ما تم الاعتداء عليهم.

كما طالبوا بمنحهم الصلاحيات اللازمة للدفاع عن اقسام الشرطة خاصة بعد إنتشار لافتات فى بعض الشوارع مدون عليها عبارات تهديد ووعيد لوزارة الداخلية بعد غد، مهددين بالإنسحاب خشية وقوع ضحايا وشهداء جدد من أى جانب.

وفى محافظة الاسكندرية شمال القاهرة، تظاهر المئات من ضباط الشرطة أمام مديرية الأمن للمطالبة بابعاد الشرطة عن التعرض للمتظاهرين السلميين ، وبألا تدفع الشرطة ضريبة المشكلات السياسية التي تعاني منها البلاد.

ورفع الضباط المتظاهرون لافتات دون عليها عبارات "الشرطة ليست ضد الشعب" ، و "الشرطة والشعب إيد واحده"، و" لن نرفع السلاح أمام المواطنين".

الامر ذاته تكرر فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث أضرب ضباط الشرطة بقطاع الأمن المركزي عن العمل ، ونظموا وقفة احتجاجا على ما تعرضوا له خلال الأحداث الأخيرة.

وامتد الوضع الى محافظة شمال سيناء حيث ساد التذمر قطاع الأمن المركزى الذى أعلن ضباطه وأفراده إضرابهم عن العمل .

جاء ذلك فيما نظم العشرات من ضباط الشرطة وقفة احتجاجية أمام مدينة الإنتاج الإعلامى وطالبوا فيها بسن قانون لحماية رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم ، وتوضيح موقف رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية من الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين منذ يوم 28 يناير إبان الثورة، وإعادة مبدأ توطين الشرطة من خلال توزيع الضباط فى أماكن عمل بالقرب من سكنهم.

فى حين أعلن مصدر أمن رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن رجال الشرطة أغلقوا أكثر من 30 قسم شرطة أمام المواطنين على مدار اليوم ، احتجاجا على سياسة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ، بحسب الوكالة الرسمية.

وأوضح المصدر أن أقسام الشرطة المغلقة تتواجد فى تسع محافظات هى القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وسوهاج والدقهلية والغربية والإسكندرية ، فضلا عن إضراب عشرات من قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية.

فى غضون ذلك،فى الوقت ذاته عقد الرئيس مرسي اليوم اجتماعا مع وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لبحث تطورات الاوضاع الامنية.

ونقلت بوابة (الاهرام) الالكترونية عن مصدر مسئول برئاسة الجمهورية ان " تطورات المشهد قد تفرض اى خيار" وذلك ردا على سؤال حول امكانية اقالة وزير الداخلية استجابة لمطالب افراد الشرطة.

فى المقابل، حذرت جبهة (الإنقاذ الوطني) المعارضة من تداعيات استمرار هذا الوضع على مستقبل مصر وشعبها، منبهة إلى أخطار الاعتماد على الحلول الأمنية في مواجهة المشاكل التي تستدعي حلولا سياسية واقتصادية في المقام الأول.

ودعت في بيان إلى القصاص العادل لضحايا جريمة بورسعيد والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة ناجزة، على أن يتم التحقيق في ما حدث في بورسعيد منذ 26 يناير بواسطة لجنة لتقصي الحقائق تتكون من عدد من القضاة وعدد من الشخصيات العامة المستقلة.

كما دعت إلى اعتبار من سقطوا في 26 يناير شهداء، مع الوقف الفوري لأي شكل من أشكال العنف في مواجهة أهالي بورسعيد.

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/