الوزير الأول الجزائري يترأس اجتماعا خاصا بظاهرة تفاقم اختطاف الأطفال وقتلهم

الجزائر 17 مارس 2013 /ترأس الوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال اليوم (الأحد) اجتماعا خاصا مع عدد من الوزراء وأجهزة الأمن تناول ظاهرة انتشار عمليات اختطاف الأطفال واغتيالهم والتي باتت تشغل الٍرأي العام الجزائري بصورة مقلقة في الآونة الأخيرة دفعت الكثير منهم إلى الدعوة لتنفيذ حكم الإعدام في حق المختطفين في الساحات العامة.

وقد تناول الإجتماع الذي كان أعلن عنه وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس "دراسة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد اختطاف الاطفال".

وشارك في الإجتماع إلى جانب الوزير الأول وزير الداخلية ووزير العدل محمد شرفي ووزير الصحة عبد العزيز زياري ووزيرة التضامن الوطني سعاد بن جاب الله وكاتب الدولة المكلف بالشباب بلقاسم ملاح وممثلين عن قوات الدرك الوطني والشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن مصدر حكومي قوله إن 80% من الأطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الأمن، مشيرا إلى أن الدوافع هي غالبا ما تكون جنسية وتحت تأثير المخدرات بالإضافة إلى حالات أخرى الهدف منها الحصول على فدية أو من أجل تصفية حسابات عائلية. وشهد عام 2008 أربع حالات اختطاف و31 حالة استهدفت أطفال بين 2012 و2013.

وقال ولد قابلية في تصريح للصحفيين "إن ظاهرة اختطاف الأطفال مسألة تقلقنا بشكل كبير".

وكانت عدة عمليات اختطاف وقعت في الأشهر الأخيرة آخرها اختطاف طفلين واغتيالهما في محافظة قسنطينة في شمال شرق البلاد على يد شابين والتي أثارت الرأي العام الوطني ، ما دفع بالكثيرين إلى إطلاق دعوات بتطبيق حكم القتل في الساحات العمومية.

وقد رفض رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني في حديث لإذاعة الجزائر الرسمية أمس مثل هذه الدعوات قائلا إن ذلك من اختصاص القضاء وليس المواطنين، إلا أنه أبدى موافقته على تطبيق حكم الإعدام في الحالات المرتبطة باختطاف الأطفال ولا تزال المحاكم الجزائرية تصدر أحكام الإعدام إلا أنها لا تنفذ منذ العام 1993.

/مصدر: شينخوا/