الجزائر تقرر تشديد العقوبات في جرائم اختطاف الأطفال

الجزائر 21 مارس 2013 / قررت الحكومة الجزائرية تشديد قانون العقوبات في شقه المتعلق بجرائم اختطاف الأطفال وقتلهم بعد دعوات شعبية بتطبيق الإعدام ضد الخاطفين في الساحات العامة عقب ارتفاع عدد المختطفين.

وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية ، اليوم (الخميس) أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) ، إن إعادة النظر في هذا القانون ستتم بموجب تقرير ستتقدم به وزارة العدل الأسبوع.

وأكد الوزير أن "العمل لا يزال مستمرا إلى غاية وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري".

ولفت إلى أهمية "تجنيد كافة الأطراف إلى جانب مصالح الأمن من أجل اعتماد ووضع حيز التنفيذ خططا فعالة من أجل حماية الأطفال وقمع هذه الجريمة الشنعاء".

وأشار ولد قابلية إلى أنه تم تسجيل 30 حالة اختطاف في الربع الأول من عام 2013، منها أربع حالات اختطاف انتهت بقتل الأطفال، بينما تم تسجيل 204 حالات اختطاف العام 2012 كله.

وقال "إن معظم هذه العمليات نفذت من قبل أشخاص مسبوقين قضائيا".

وأوضح أن حالات الإختطاف تتم غالبا بدافع الإعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائيا وفي حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الإنتقام أو الأخذ بالثأر أو طلب الفدية.

وأكد الوزير أن "حكم الإعدام موجود في القانون وربما يقتضي توسيع هذا الحكم إلى حالات أخرى" مشيرا إلى أن وقف تنفيذ الحكم تم بقرار سياسي العام 1993 "والعودة إلى تنفيذ هذا الحكم يحتاج أيضا إلى "قرار سياسي"./

/مصدر: شينخوا/