السلطة الفلسطينية تسعى إلى الحصول على عضوية كاملة في الانتربول الدولي

رام الله 25 مارس 2013 / أعلن مسؤول هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية رفيق النتشة، اليوم (الاثنين)، شروع الهيئة في مساع للحصول على عضوية كاملة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول).

وقال النتشة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الهيئة تعكف على إعداد ملف كامل يتعلق بإيفاء شروط الحصول على عضوية كاملة في منظمة الانتربول بغرض تمكينها من ملاحقة فلسطينيين متهمين بقضايا فساد يقيمون في خارج الأراضي الفلسطينية.

وذكر النتشة، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي القاضي برفع مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو وضمن المساعي الفلسطينية لتجسيد صفة الدولة في منظمات الأمم المتحدة المختلفة.

وأعلنت السلطة الفلسطينية عن تأسيس أول هيئة لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة في يوليو 2010، وتولت التحقيق في عشرات الملفات الخاصة بمسؤولين ومتهمين بالفساد غير أنها واجهت صعوبات استجواب ومحاكمة المقيمين في الخارج.

وقال النتشة، إن لدى الهيئة "ملفات جاهزة تدين عددا ليس بالقليل من المتهمين بقضايا فساد مقيمين خارج الأراضي الفلسطينية، والتوجه للحصول على عضوية كاملة في الانتربول يستهدف أساسا التعاون مع المنظمة الدولية لجلب هؤلاء من أجل المثول أمام المحاكم الفلسطينية ".

وأضاف أن "هذه الخطوة وحدها التي ستمكننا من ملاحقة الفارين من وجه العدالة الفلسطينية، وهو ما نسعى إليه من خلال تجهيز ملف فلسطين حسب الأصول القانونية والإدارية والمالية اللازمة على أن يتم تقديم ملف الانضمام بقرار رسمي فلسطيني".

وتشغل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عضوية جزئية لدى الانتربول بحيث لا يحق لها التعاون مع المنظمة الدولية لملاحقة المتهمين للعدالة الفلسطينية بحسب النتشة الذي قال، إنه يتم تجهيز الملف الفلسطيني للارتقاء إلى عضوية كاملة.

وأشار النتشة، إلى تحقيقات رفض كشف تفاصيلها حاليا تجرى مع أشخاص خارج الأراضي الفلسطينية في السفارات الفلسطينية "لأنها أرض فلسطينية لكننا نفضل أن نحقق معهم على أرض الوطن وطلبنا من عدة دول مساعدتنا في هذا الأمر".

وسبق أن أحالت الهيئة عشرات من ملفات تهم الفساد إلى القضاء الفلسطيني من بينها لوزيرين سابقين في السلطة الفلسطينية.

كما أصدرت محكمة مكافحة الفساد التابعة للسلطة الفلسطينية في يونيو الماضي حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما على محمد رشيد الشهير باسم خالد سلام وهو المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات دون أن يتم تنفيذ الحكم بسبب إقامته في الخارج.

وأعلنت هيئة مكافحة الفساد في عدة مناسبات عن استرجاع أراض وعقارات وأموال إلى خزينة السلطة الفلسطينية بعد أن جرى الاستيلاء عليها من مسؤولين وأشخاص عاديين بشبهات فساد وتم تحويلها إلى القضاء الفلسطيني.

/مصدر: شينخوا/