الحكومة العراقية تقر تعديلات مهمة على قانون المسائلة والعدالة

بغداد 7 ابريل 2013 / اعلن الدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات ، ان مجلس الوزراء اقر تعديلات مهمة على قانون المسائلة والعدالة، تسمح لمن هو بمستوى عضو فرقة في حزب البعث المنحل بتولي المناصب الحكومية.

وقال المطلك في بيان نشر اليوم (الاحد) على موقعه الرسمي "اليوم أقر مجلس الوزراء اجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة هذا القانون الذي اقصي بموجبه الكثير من اصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم".

واضاف ان من بين هذه التعديلات ، السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي بشرط ان يكون من ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته للخدمة،مبينا انه "يحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته إلى الوظيفة او احالته على التقاعد ".

وتابع المطلك، ان التعديلات الجديدة للقانون اتاحت امكانية احالة فدائيي صدام (مليشيا مسلحة موالية للرئيس العراقي السابق صدام حسين، وكان يتولى الاشراف عليها نجله عدي) على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا. وبخصوص انهاء اجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول اشخاص اخرين به بعد صدور القانون اوضح المطلك انه" سيتم عمل ارشيف نهائي نهاية هذا العام 2013 يتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم اضافة اي شخص اخر بعد نهاية هذا العام".

يشار إلى ان هذه التعديلات ما زالت تحتاج الى مصادقة مجلس النواب العراقي عليها، لتصبح واجبة التنفيذ. وكان التعديل الاول لقانون اجتثاث البعث الذي صدر عقب الغزو الامريكي للبلاد عام 2003 ، قد حدث عام 2008 ، حيث جرى تغيير تسميته الى هيئة المسائلة والعدالة وسمح بموجبه لاعضاء الفرق ومن هم دونهم في التسلسل الحزبي بالعودة الى الوظائف الحكومية ولكن بدون تسلم مناصب مهمة.

وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك وعدد من مناطق بغداد ذات الغالبية السنية، منذ عدة اشهر مظاهرات واعتصامات، تطالب باطلاق سراح السجينات والسجناء الابرياء والغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وقانون المسائلة والعدالة وتصحيح مسار العملية السياسية .

/مصدر: شينخوا/