هيومن رايتس ووتش تنتقد حكومة حماس لعدم نشر تحقيقاتها في مقتل 7 أشخاص اتهموا بالتخابر مع إسرائيل

غزة 11 أبريل 2013 / انتقدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية الدولية اليوم (الخميس) الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لعدم نشرها نتائج التحقيق في مقتل 7 فلسطينيين قتلوا في شوارع غزة بعد سحلهم بدعوى التخابر مع إسرائيل. وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان وصل وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن حكومة غزة لم تبدأ حتى الآن بالتحقيق الذي وعدت بالقيام به منذ أكثر من أربعة أشهر في مقتل سبعة سجناء فلسطينيين على يد مسلحين بتهمة التخابر مع الأمن الإسرائيلي.

وأشارت المنظمة، إلى أنه تم إعدام هؤلاء الأشخاص في ساحة عامة خلال الحرب الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعد أن كانوا معتقلين داخل سجون حكومة غزة.

ولفتت المنظمة في بيانها، " أنه تم التمثيل بإحدى جثث هؤلاء الأشخاص بجرها خلف دراجة نارية، معتبرة أن رؤية عائلاتهم لهم داخل السجون قبل قتلهم يثير القلق بأن السجانين لم يستطيعوا حمايتهم من المسلحين أو أنه تم تسليمهم لهم لإعدامهم."

واتهمت المنظمة المحاكم العسكرية في غزة، بانتزاع اعترافات من هؤلاء الأشخاص بالإكراه، وتجاهل الأدلة الواضحة التي تشير إلى تعذيب المحققين لستة منهم على الأقل.

ونقل البيان عن مديرة المنظمة في الشرق الأوسط سارة ويستون قولها، إن "عدم قدرة أو عدم رغبة حكومة حماس بالتحقيق في القتل الفاضح لسبعة رجال يثير السخرية إزاء ادعاءاتها بتطبيقها القوانين في قطاع غزة.

وأضافت ويستون، " أن الإساءات التي تعرض لها هؤلاء الأشخاص قبل قتلهم تجعل من نظام العدالة الجنائية زائفا بغض النظر عن تورطهم أو براءتهم من تهمة التخابر مع إسرائيل " .

ورفض مسئولون في الحكومة المقالة التعقيب على بيان المنظمة الدولية الذي جاء في وقت أطلقت فيه وزارة داخليتها في 12 مارس الماضي حملة جديدة لمكافحة التخابر لصالح إسرائيل في القطاع . وكان جرى إعدام سبعة متهمين بالتخابر لصالح إسرائيل بشكل علني في شوارع غزة خلال الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في الفترة من 14 إلى 21 من شهر نوفمبر الماضي.

كما نفذت حكومة حماس سابقا 14 حكما بالإعدام بحق فلسطينيين أدانت بعضهم بالتخابر مع إسرائيل والآخرين بقضايا جنائية وذلك منذ سيطرتها على قطاع غزة بالقوة منتصف يونيو عام 2007.

/مصدر: شينخوا/