الاردن يرفض مخططات اسرائيل لتوسعة الساحة المحاذية لحائط البراق في القدس

عمان 11 ابريل 2013 / اكدت الحكومة الاردنية رفضها "الشديد" لما تم تناقله في وسائل الإعلام عن مخططات اسرائيلية لتوسعة الساحة المحاذية لحائط البراق على حساب تلة باب المغاربة في مدينة القدس المحتلة.

وجاء التأكيد الاردني على لسان وزير الخارجية ناصر جودة الذي اعرب عن ادانته "لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في منطقة باب المغاربة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف وأحد أقدس أبوابه".

وحذر جودة في تصريح صحفي اليوم (الخميس) من مغبة الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك من منطلق الرعاية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وتجسيدا للدور الهاشمي التاريخي والمستمر في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وشدد على "ضرورة تقيد إسرائيل ،القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها وفق القانون الدولي، والوقف الفوري لتلك الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم ومعالم المدينة المقدسة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حدة الاحتقان وتأجيج مشاعر المسلمين ".

يشار الى ان الاردن هو الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وفق اتفاق مع السلطة الفلسطينية كما أعطت اتفاقية السلام الموقعة بين الاردن واسرائيل عام 1994 المملكة الولاية الادارية على المقدسات في المدينة.

ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني نهاية مارس الماضي اتفاقية تؤكد على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ عام 1924، والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الراحل الشريف الحسين بن علي.

ونصت خصوصا على أن العاهل الأردني هو "صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس".

وكان ملك الأردن حسين بن طلال أعلن عام 1988 فك الارتباط مع الضفة الغربية، لكنه أبقى الوصاية على الأماكن المقدسة بالقدس.

وظل الأردن يواصل الاحتفاظ بما يسميه ولاية هاشمية على الأماكن الإسلامية المقدسة وبـ640 موظفا بأوقاف القدس مازالوا في عداد موظفي وزارة الأوقاف الأردنية.

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.

/مصدر: شينخوا/