تونس تفكر في إقرار "ميزانية تكميلية" للعام الجاري

تونس 16 ابريل 2013 / اعلن وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ اليوم (الثلاثاء) ان الحكومة تفكر في إقرار "ميزانية تكميلية" لميزانية العام الجاري، التي تتجاوز 17 مليار دولار، وذلك بعد تخفيض توقعاتها لنموها الاقتصادي.

وقال فخفاخ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن حكومة بلاده تفكر في إقرار ميزانية تكميلية خلال السداسي الثاني (النصف الثاني) من العام الجاري.

وتابع أن إمكانية إقرار ميزانية تكميلية تأتي بعد إتخاذ اجراءات جديدة تخص أساسا اللجوء لضخ موارد مالية إضافية في اطار إعادة النظر في رأسمال البنوك العمومية التونسية بقيمة تناهز 4 مليارات دينار (2. 580 مليار دولار)، مقابل 100 مليون دينار (64.516 مليون دولار) تم ضبطها من قبل".

وأوضح أن قرار اللجوء إلى ميزانية تكميلية لهذه السنة "أملته العديد من الظروف لعل أبرزها مراجعة نسبة النمو في تونس من 4.5 % مقدرة بمنوال التنمية لسنة 2013 إلى 4 % على خلفية الظرفية الاقتصادية الداخلية والخارجية".

ويبلغ حجم ميزانية الدولة التونسية للعام الجاري 26.692 مليار دينار(17.220 مليار دولار)،أي بزيادة بنسبة 4.5 % بالمقارنة مع موازنة العام 2012.

ويعاني الإقتصاد التونسي من مشاكل داخلية وخارجية دفعت الحكومة الحالية إلى إجراءات متعددة في مسعى لتخفيض نسبة عجز الميزانية العامة، وجعله في حدود 5 بالمئة حتى تتمكن من تلبية متطلبات الوضع على مختلف الأصعدة.

وكانت نسبة عجز الميزانية العامة للدولة التونسية قد بلغت خلال العام الماضي 6.6 بالمئة بسبب ما وصف في حينه بـ"إنزلاقات هامة تم تسجيلها في نفقات الدعم نتيجة إرتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية".

ودفعت المشاكل والصعوبات التي يعاني منها الإقتصاد التونسي الحكومة التونسية المؤقتة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض إئتماني بقيمة 1.75 مليار دولار لدعم ميزانية العام الجاري.

وبحسب الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، فإن هذه المرة الثانية التي تلجأ فيها تونس إلى صندوق النقد الدولي بعد أزمة عام 1986.

ويزور وفد من صندوق النقد الدولي تونس حاليا لإستكمال المفاوضات حول القرض.

وأعلن رئيس وفد الصندوق أمين ماتي المدير المساعد بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الإتفاق حول منح تونس القرض الإئتماني "بات وشيكا".

وقال ماتي في تصريحات للصحفيين في أعقاب اجتماعه اليوم مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض، لقد "اقتربنا من التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تقديم قرض لتونس".

وأوضح أن الإجراءات النهائية لهذا الإتفاق ستستكمل خلال الشهر المقبل بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق على هذا القرض، الذي امتدت المفاوضات حوله عدة اشهر.

وتقدر قيمة الفوائد الموظفة على القرض 1.80 في المائة ومدة السداد خمس سنوات مع فترة امهال لثلاث سنوات.

/مصدر: شينخوا/