تحقيق اخباري: المصريون متباينون بشأن براءات رموز النظام السابق

القاهرة 5 مايو 2013 / انقسم المصريون بين مؤيد ومعارض ازاء احكام البراءة واعادة المحاكمات وقرارات الافراج الاخيرة عن مسؤولين سابقين بالنظام السابق، وبينما أيد البعض هذه الاحكام اعتقادا من جانبهم ان هؤلاء المتهمين ابرياء، حملهم أخرون المسؤولية عن تدمير ارواح المصريين.

وفي اعقاب ثورة يناير 2011، القي القبض على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ومعظم مساعديه وقدموا للمحاكمة في اتهامات عديدة من بينها المسؤولية عن قتل المتظاهرين والفساد والتربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة. بيد ان معظمهم حصلوا على احكام بالبراءة أو تم الافراج عنهم.

وفي مقهي مزدحم بالجيزة، قال محمد عبد الغني، قهوجي 34 عاما، " كان ينبغي ان يكون هناك محاكمات ثورية فورية لمبارك ومسؤولي نظامه، لكن الاحكام القضائية استندت على معلومات محدودة وكانت هذه النتيجة".

وفي يوم الأحد ، أخلت محكمة الجنايات سبيل وزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان على ذمة قضية الكسب عير المشروع ، بعد اسبوع من تبرئة خلفه احمد المغربي من تهمة اهدار اموال الدولة ونهب اراضي الدولة.

وقال عبد العزيز احمد عبد العزيز، حلاق 48 عاما، في محله بحي الدقي بالجيزة، " انا شعرت بخيبة أمل جراء الافراج عن وزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان... القضاء مسيس".

واضاف عبد العزيز لوكالة ((شينخوا)) "لنا لست سعيدا بتلك الاحكام لأن رجال مبارك يستحقون بالفعل ان يعاقبوا على تدميرهم للارواح في مصر".

وفي 27 ابريل، افرجت محكمة الجنايات بشكل مؤقت عن وزير البترول السابق سامح فهمي، الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما لتصديره الغاز الى اسرائيل بأقل من سعر السوق، بعد ان قررت المحكمة اعادة محاكمته.

وبالمثل، قبلت محكمة النقض مؤخرا طلبات رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير المالية الهارب في حكومته يوسف بطرس غالي ووزير السياحة السابق زهير جرانة لاعادة محاكمتهم في اتهامات بالتربح والفساد.

وقال صالح عبد الحميد، سائق تاكسي، " هذا ليس عدلا. رجال مبارك كان يجب ان يعاقبوا بشكل رادع عن مخالفاتهم التى دمرت مستقبل الشعب من خلال الخصخصة والربح غير المشروع واشياء أخرى كثيرة".

وفي فبراير، افرجت السلطات بشكل مؤقت عن رئيس ديون الرئاسة السابق زكريا عزمي ورئيس مجلس الشوري السابق صفوت الشريف في اتهامات التربح والفساد والكسب غير المشروع .

وارجع احمد فخري 40 عاما، التقته ((شينخوا)) في احد شوارع وسط البلد بالقاهرة، السبب في براءات رموز النظام السابق الي "عدم كفاية الادلة وغياب لجنة تقصي حقائق حقيقية".

واضاف فخري " سلسلة البراءات والافراجات قد تكون صحيحة من الناحية القانونية، لكنها في العموم لا ترضي الناس. كان لا يجب ان نحيل مسؤولي النظام السابق الى محاكم مدنية بعد الثورة".

وفي 13 يناير، قضت محكمة النقض باعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين بعد قبول الطعن المقدم منهما. وكانت محكمة الجنايات قد حكمت على الاثنين بالمؤبد.

/مصدر: شينخوا/