رئيس الوزراء الليبي : " لست حريصاً على السلطة "

طرابلس 8 مايو 2013/ اكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مساء اليوم (الأربعاء) انه " ليس حريصاً على التمسك بالسلطة " ، وذلك بعد نحو أيام من تظاهرة نادت برحيله وصدور قانون العزل السياسي الذي قد يطال مسؤولين حاليين.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بطرابلس، ونقل وقائعه التلفزيون الرسمي، " لست حريصاً على التمسك بالسلطة وبقائي تحكمه المصلحة الوطنية (...) الآن أقوم بواجبي الوطني تجاه المواطن واعمل ما استعطت من أجل العبور بليبيا إلى بر الأمان ".

وكان عشرات الليبيين قد تظاهروا الخميس أمام مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الليبي.

ورفع هؤلاء لافتات كتبوا عليها " ارحل يا زيدان "، "دم الشهداء لن يضيع هباء "، " لا للمتسلقين، لا نريد الا قانون العزل السياسي "، الذي حاصر مسلحون يريدون تطبيقه عدة وزارات من أجل اقراره من قبل المؤتمر الوطني العام.

وعن حصار الوزارات، قال زيدان " اتصل بنا عدد كبير من رؤساء الدول بجانب اتصال عدد من وزراء الخارجية ووجهوا لنا انزعاجهم من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد، وأبلغناهم بأن الأمور لن تخرج عن السيطرة وأن الثورة لن تنحرف عن مسارها الديمقراطي ".

وتابع " وأؤكد مجدداً أننا لن نستخدم القوة ضد أي متظاهر أو حتى من يتوجه لنا بالشتائم (...)، لقد وضع مسدس أحد الأشخاص أمام طاولتي وتعاملت مع الموقف بهدوء وحكمة وأنا أومن بسلمية التعامل مع كل فرد او جماعة".

ولازال مقر وزارة الخارجية محاصرا من قبل مسلحين سحبوا الثلاثاء آلياتهم العسكرية من محيط المبنى تمهيدا لانسحابهم الكامل بعد اتصالات مكثفة أجراها معهم المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول بالخارجية.

ويطالب المسلحون خصوصا بتطهير هذه الوزارات ممن وصفوهم بأعوان النظام السابق واستبعاد السفراء الذين عملوا خلال فترة حكم القذافي، من خلال تطبيق قانون العزل السياسي.

وأقر المؤتمر الوطني العام الأحد قانون العزل السياسي.

وينص القانون " على عزل كل مواطن تقلد منصبا قياديا في نظام القذافي وساهم في إفساد الحياة السياسية منذ عام 1969 تاريخ تولي معمر القذافي للسلطة في ليبيا وحتى تاريخ تحرير ليبيا في أكتوبر 2011 " اثر انتفاضة شعبية شهدتها البلاد في فبراير من العام 2011 .

ويهدد هذا القانون كافة رموز وساسة المؤتمر الوطني أو حكومة زيدان بالعزل في حال لم تنطبق عليه معايير هيئة تولي المناصب العامة التي ستطبق القانون، حسب ماجدة الفلاح عضو المؤتمر الوطني عن حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا.

وبموجب المادة (3) من قانون العزل ، تنشأ هيئة تسمى (هيئة تطبيق معايير تولى المناصب العامة) تتولى تطبيق المعايير المنصوص عليها بشأن شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها.

ويرغب زيدان في اطلاق حوار وطني في ليبيا.

وقال رئيس الوزراء الليبي في هذا الصدد " طلبت منذ ديسمبر 2012 من رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف إطلاق حوار وطني برعاية الحكومة وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والثوار (...) ، حوار هادئ يولد نتائج إيجابية تخدم المواطن ومصالحه ".

/مصدر: شينخوا/