تقرير اخباري:انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة المغربية يفتح المشهد السياسي على ثلاثة سيناريوهات محتملة

الرباط 11 مايو2013 / يفتح قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال (يميني محافظ) الانسحاب من الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية (اسلامي معتدل) برئاسة عبد الاله ابن كيران ، المشهد السياسي في المغرب على ثلاثة سيناريوهات محتملة أولها الذهاب نحو انتخابات سابقة لاوانها وثانيها تعويض حزب الاستقلال بأحزاب أخرى في التحالف الحكومي وثالثها اجراء تعديل وزاري .

ويتوقع المراقبون المحليون أن يكون السيناريو الأول في حالة تشبث حزب الاستقلال بقراره ، أن تفقد الحكومة لأغلبية تساندها في البرلمان وبالتالي سيلجأ رئيسها إلى الفصل 104 من الدستور، متخذا اجراء حل مجلس النواب (الغرفة الاولى للبرلمان المغربي ) بعد استشارة الملك ورئيس المجلس الدستوري .

وأضاف المراقبون أن نص الفصل 104 من الدستور المغربي "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب ? بعد استشارة الملك? ورئيس المجلس ? ورئيس المجلس الدستوري ? بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري" و "يقدم رئيس الحكومة امام مجلس النواب تصريحا يتضمن?بصفة خاصة ? دوافع قرار الحل وأهدافه .

وأشاروا الى ان السيناريو الثاني ، هو أن يعمد رئيس الحكومة الى قيادة مفاوضات مع أحزاب أخرى لضمها إلى الحكومة ? وهنا يتعين التفاوض مع حزبين أو أكثر من الاحزاب الصغرى التي تتوفر على عدد قليل من المقاعد بمجلس النواب .

ويرجح المراقبون في هذا الصدد أن تشمل المفاوضات بشكل خاص حزبي الاتحاد الدستوري (ليبرالي) والتجمع الوطني للأحرار (يمين وسط) .

ويقوم السناريو الثالث وهو الأكثر ترجيحا على اللجوء الى التحكيم الملكي انسجاما مع رغبة الحزب المنسحب الذي قرر توجيه مذكرة الى الملك في هذا الاتجاه .

ومن شأن التعديل الحكومي إعادة النظر في التركيبة الحكومية الحالية وتوزيع المسؤوليات القطاعية حسب رصيد كل حزب من الأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة .

ومما يرجح هذا الاحتمال بقوة لدى المراقبين هو أنه كان مطلبا أساسيا لحزب الاستقلال بعد صعود حميد شباط إلى أمانته العامة .

وفي السياق ذاته قال حميد شباط في تصريح للصحافة عقب القرار أن حيثيات هذا الاخير واضحة وتتمثل في أن الحزب "استنفذ صبره" " ناحيا باللائمة على رئيس الحكومة الذي ظل يتهرب .. حسب قوله ، من تحمل المسؤولية في كل المشاكل التي تطرح على البلاد .

من جانبه،اعتبر عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ? ان قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال انسحاب الحزب من الحكومة الحالية ? "شأن داخلي يهم حزب الاستقلال وهو قرار سيادي خاص به".

وأضاف أن هذا القرار ستكون له تأثيرات على الحكومة والأغلبية الحكومية الحالية التي جاءت عقب انتخابات 25 نوفمبر2011.

من جهته ، أعرب رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات عبد الرحيم منار السليمي عن اعتقاده بأن الصراع بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية "غير عادي لأنه صراع في إطار حكومة واحدة ويؤثر على سير العمل الحكومي".

/مصدر: شينخوا/