مصر: مجلس القضاء الأعلى يعلق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة

القاهرة 15 مايو 2013 / قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر باجتماعه الطارىء اليوم (الأربعاء)، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة، على خلفية تحديد مجلس الشورى يوم 25 مايو الجاري لمناقشة قانون السلطة القضائية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

وذكرت الوكالة أن مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الطارىء اليوم برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، قرر تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني، لحين وضوح الرؤية في شأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد لجلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.

وأشار مجلس القضاء الأعلى، في بيان له اليوم عقب الاجتماع، إلى أنه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره، بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة.

وأوضح المجلس أن قراره بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة جاء في أعقاب الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وهي المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.

وحدد مجلس الشورى أمس الثلاثاء يوم 25 مايو الجاري لمناقشة مقترحات بقوانين لتعديل قانون السلطة القضائية تقدم بها حزب الوسط وأخرون.

وكان مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط ذو المرجعية الاسلامية لمجلس الشورى لمناقشته، والذي ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما، قد أثار جدلا في مصر تطور إلى أزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية.

وامتدت الأزمة على الصعيد السياسي، حيث ترفض جبهة الانقاذ الوطني التكتل الرئيس للمعارضة في مصر، مشروع القانون، وترى انه يستهدف "القضاء على القضاء" وإقصاء أكثر من ثلاثة الاف من شيوخ القضاة في البلاد.

وجاء قرار مجلس الشورى بتحديد يوم 25 مايو الجاري لمناقشة قوانين مقترحة للسلطة القضائية رغم دعوة الرئيس محمد مرسي، خلال اجتماع في 22 أبريل الماضي مع مجلس القضاء الاعلى (الهيئة المنوط بها إدارة شؤون القضاة في مصر) لعقد "مؤتمر للعدالة" لمناقشة مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أمس الاثنين أن الرئيس مرسي سيشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة، الذي لم يتم تحديد موعده حتى الان، والمقرر عقده بدار القضاء العالي، بمشاركة كافة الهيئات القضائية لبحث القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.

/مصدر: شينخوا/