تحليل إخباري: قرار الاتحاد الأوربي إنهاء حظر الأسلحة المفروض على سوريا يهدد محادثات السلام

بروكسل 28 مايو 2013/وافق الاتحاد الأوربي مساء الاثنين على رفع حظر الأسلحة على سوريا وهو ما رفضته روسيا والحكومة السورية على الفور.

ورغم أن الدول الأعضاء لن تمضي قدما في إمداد الأسلحة في الأشهر المقبلة، إلا انه يخشي أن يؤثر القرار على مبادرة السلام الروسية-الأمريكية، والتي ينظر إليها كأفضل فرصة لوقف نزيف الدماء في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط، وفقا للمحللين.

وجاء قرار الاتحاد الأوربي بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية من جانب فرنسا وبريطانيا لتوفير مزيد من الدعم للمقاتلين السوريين وزيادة الضغط على إدارة الرئيس بشار الأسد.

وعارضت النمسا وجمهورية التشيك بقوة رفع الحظر على الأسلحة خوفا من أن يتسبب ذلك في سكب المزيد من الزيت على النزاع الممتد في سوريا ووقوع تلك الأسلحة في الأيدي الخطأ.

وبعد 12 ساعة من المفاوضات الشاقة يوم الاثنين، توصل وزراء خارجية الكتلة المكونة من 27 عضوا إلى اتفاق بشأن رفع حظر السلاح والمفترض انه كان سينتهي بحلول منتصف ليل الجمعة .

والآن قرار إمداد المعارضين السوريين بالسلاح متروك لكل عضو بالاتحاد الأوربي يوقف إرسال الأسلحة إلى سوريا للسماح لمؤتمر السلام الدولي المقترح برعاية الولايات المتحدة وروسيا بالانعقاد في جنيف في يونيو.

وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن بلاده لا تنوي إرسال أسلحة إلى المعارضين "على الفور"، موضحا أن قرار رفع الحظر "يرسل إشارة قوية جدا من أوربا إلى نظام الأسد".

وقال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيميرمانز للصحفيين "لا عضو بالاتحاد يوجد لديه النية فعلا لتزويد أسلحة في هذه المرحلة"، مضيفا إن "كمية كبيرة من الأسلحة ذهبت بالفعل إلى الأيدي الخطأ. وصراحة، لا يعاني أي من طرفي النزاع من نقص في الأسلحة".

ويأتي قرار الاتحاد الأوربي وسط جهود روسية-أمريكية تبذل لجلب الطرفين المتحاربين في سوريا إلى جنيف لإجراء محادثات في الشهر المقبل حول سبل إنهاء النزاع في الدولة، والذي يورط جيرانها على نحو متزايد.

وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوربي مجددا يوم الاثنين الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا ورحبوا بالمبادرة الأمريكية-الروسية المشتركة لتعزيز عملية سياسية بناء على المبادئ الواردة في إعلان جنيف في يونيو العام الماضي.

وقالوا إن "الاتحاد الأوربي لن يدخر جهدا في سبيل المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة من أجل عقد المؤتمر بنجاح".

مع ذلك، يخشي المحللون أن تتعرض مبادرة السلام الأمريكية-الروسية للخطر بسبب قرار الاتحاد الأوربي، والذي انتقدته الحكومة السورية وروسيا على الفور.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان "إن قرار الاتحاد الأوروبي يفضح زيف ادعاءاته وعرقلته للجهود الدولية الرامية للمساهمة في تحقيق تسوية سياسية للأزمة في سوريا ".

كما اتهم البيان الاتحاد الأوربي "بدعم وتشجيع الإرهابيين عبر تزويدهم بالسلاح في خرق واضح للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".

وبدوره، أكد سيرغي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن قرار الاتحاد الأوربي رفع حظر الأسلحة علي سوريا "سيلحق الضرر بشكل مباشر بآفاق عقد مؤتمر دولي"، معتبرا تسليم دولته أسلحة للحكومة السورية بمثابة " عامل استقرار".

/مصدر: شينخوا/