تقرير اخباري : مصر تلوح بـ"خيارات مفتوحة" للتعامل مع ازمة سد النهضة الاثيوبي

القاهرة 5 يونيو 2013 / أكدت الرئاسة المصرية اليوم (الاربعاء) ان "جميع الخيارات مفتوحة" اذا تضررت مصالحها المائية بسبب "سد النهضة" الذي تعتزم اثيوبيا تشييده على النيل الازرق احد اهم روافد نهر النيل.

وقال أيمن علي مستشار الرئيس المصري محمد مرسي المسؤول عن الملف الإعلامي في الرئاسة، إن " جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر في التعامل مع قضية السد الأثيوبي" ، وأضاف " لابد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها".

وتابع علي ، في لقاء مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين، انه " من حق مصر أن تدافع عن مصالحها في الوقت الذي فيه من حق الشعوب الأخرى أن تبحث عن مصالحها، لكن لابد من توافر ضمانات من أن السد الأثيوبي لن يضر بمصر وإلا ستكون الخيارات كلها مفتوحة".

واكد انه " لابد من استكمال الدراسات قبل الشروع في بناء السد الإثيوبي، ولابد لمصر أن تراقب مراحل البناء والتشغيل ولا يعنى هذا أننا موافقون علي بناء السد دون الحصول علي ضمانات من عدم وقوع ضرر علينا".

وشدد علي أن أزمة مياه النيل " قضية أمن قومي لا يملك أحد حق التفريط فيها، لكن الحكمة والمسؤولية تقضي التعاطي معها على كل المستويات والخروج برؤية وطنية واحدة في مثل هذه القضية الهامة، وهو الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة وطنية تضم خبراء ومسؤولين وقوى سياسية وشخصيات عامة للتعامل مع هذه القضية التي تمس الأمن القومي المصري".

من جهتها ، قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس المصري للشؤون السياسية ان مطالبة أثيوبيا بوقف البناء في سد النهضة "ستكون خطوتنا الأولي وإن كانت اللجنة الوطنية التي سيعلن عن تشكيلها للتعاطي مع هذه المسألة هى التي ستحدد الخطوات التي يتعين علي مصر اتخاذها".

واوضحت ان هذه المطالبة تأتى علي خلفية تقرير اللجنة الثلاثية وانه " لابد لنا أن نتأكد من أن إنشاء السد الأثيوبي لا يؤثر على الأمن المصري المائي".

وكانت اثيوبيا اعلنت قبل ايام بدء تحويل مجرى النيل الازرق أحد أهم روافد نهر النيل، في اطار خطواتها لبناء سد النهضة، فيما سلمت اللجنة الثلاثية، التي تضم ستة خبراء من مصر والسودان وأثيوبيا بواقع اثنين من كل دولة اضافة الى خبراء دوليين، القاهرة تقريرها حول تأثير بناء السد على مصر والسودان.

وكشف التقرير عن ان معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من إثيوبيا حول السد بها قصور في منهجية عمل هذه الدراسات ، وأن اديس ابابا لم تقم بدراسات متعمقة تسمح للجنة الثلاثية بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار المترتبة على بناء السد ومدى خطورتها على دولتي المصب.

واشار التقرير إلى أن ملء سد النهضة في فترات الفيضان العالية والمتوسطة سيكون له تأثير على الكهرباء المولدة من السد العالي المصري فقط ، وانه في حال ملء الخزان في فترات الجفاف فإن منسوب السد العالي يصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ على توفير المياه اللازمة للرى وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة فى مصر.

وأوضح أن الجزء الخاص بتصميمات السد يتضمن مجموعة كبيرة من المشاكل الإنشائية والجيولوجية، ما دفع مصر الى تسجيل اعتراضاتها على أسس تصميم هذا السد.

وأضافت باكينام أن " الوضع بالفعل خطير والمسألة متشابكة ولها أبعاد كثيرة والدولة القوية تتراوح قدراتها ما بين قوة ناعمة وقوة صلبة تشمل الجانب العسكري ، لكن لابد أن تكون هناك خطة لها مسارات متوازية".

واشارت الى ان اللجنة الوطنية سيعلن قريبا عن تشكيلها وإنه يجري استطلاع آراء بعض الشخصيات العامة لضمها للجنة بينهم الدكتور بطرس غالي الامين العام السابق للامم المتحدة ، والدكتور محمود أبو زيد وزير الري السابق ، والدكتور فاروق الباز وغيرهم لدراسة آثار سد النهضة.

من جانبه، رأي سكرتير الرئيس المصري للشؤون الخارجية خالد القزاز ان سد النهضة " يمكن أن يكون كارثيا علي مصر والسودان ، وحسب تصميمه فإنه يؤثر على دولتي المصب، ويمكن أن يدار بشكل يحد من الأضرار أو يزيد منها".

واوضح أن " هذا السد لإثيوبيا بمثابة مشروع قومي يمثل لهم بارقة أمل نحو المستقبل، فلديهم تحديات داخلية ويحتاجون إلي تنمية، لكن لابد أن تكون هناك حدود لهذا المشروع ، ويجب علي الطرف الإثيوبي أن يدرك أنه لايمكنه الإضرار بدول المصب".

وأضاف " أننا نطالب بشكل صريح إثيوبيا بعدم الاضرار بمصالح مصر وأن تلتزم بذلك وتقدم التزاما نستطيع استخدامه في المحافل الدولية، ولن نكتفي بهذا الالتزام، لكن سنطالب بلجنة ثلاثية تشرف على بناء وإدارة السد لضمان عدم الإضرار بنا".

ورأى أن تقرير اللجنة الثلاثية حول سد النهضة في صالح مصر، لأنه يوضح ان الوضع الحالي للسد يشكل بعض الضرر (على مصر) وهو ما يمثل ضغطا على أثيوبيا لتقديم المزيد من الدراسات.

فى غضون ذلك، اكد وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور محمد بهاء الدين ان بلاده " لن تتهاون فى اى نقطة مياه من حق مصر" مضيفا "اننا نعانى عجزا مائيا مقداره سبعة مليارات متر مكعب من المياه سنويا ، ولن نفرط فى نقطة مياه واحدة ،وان الدولة بدأت فى اتخاذ اجراءات لن نعلن عنها".

وكشف عن ان " هناك دولا اخرى تريد بناء سدود على روافد نهر النيل .. ودول الحوض لها خطط تنموية لتوليد الطاقة وليس لاستصلاح اراضى ، وهذه الامور كانت معلنة ، لكن لم يستشرنا احد بخصوص سد فى تنزانيا او اوغندا".

وجاء تاكيد القاهرة على أن "جميع الخيارات مفتوحة" تجاه قضية سد النهضة بعد تصريحات للمتحدث باسم رئيس الوزراء الاثيوبي جيتاشو رضا هيلي قلل فيها من اهمية تصريحات سياسيين مصريين دعوا خلالها الى عمل عسكري لتدمير السد.

ونسبت وسائل اعلام مصرية للمتحدث الاثيوبي قوله " ان الزعماء المصريين حاولوا فى الماضى دون نجاح تقويض استقرار اثيوبيا ، وان هذه المقترحات بالهجوم على السد او تخريبه فكرة قديمة فاشلة،وانها بمثابة احلام يقظة".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي عقد الاثنين جلسة حوار وطني مع قادة الاحزاب السياسية الذين دعا بعضهم الى اللجوء لعمل عسكري لانهاء ازمة سد النهضة مع اثيوبيا .

/مصدر: شينخوا/