تحليل اخباري:خبراء يحذرون من التأثيرات السلبية لوضع مصر بـ"القائمة السوداء" لمنظمة العمل الدولية

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 8 يونيو2013/ حذر خبراء ومحللون مصريون من تأثيرات وضع مصر بالقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي ، لما لذلك من اثار سلبية اقتصادية وسياسية واجتماعية.

وأكد الخبراء على أن تصنيف منظمة العمل الدولية لمصر يضاعف من التاثيرات السلبية على الاقتصاد المصري، خاصة وانه يأتي في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لمصر، وخفض الاحتياطي الاجنبي ، وتراجع السياحة بشكل كبير على خلفية الانفلات الأمني الذي تشهده مصر ، وتحذيرات العديد من الدول مواطنيها من زيارة مصر.

وقررت منظمة العمل الدولية وضع مصر على القائمة القصيرة للدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية، المعروفة اعلاميا بـ "القائمة السوداء"، لمخالفتها اتفاقية الحقوق والحريات النقابية ، وعدم التزامها بتعهداتها في سبيل تدعيم الحريات وتحقيق التوافق بين تشريعاتها ومعايير العمل الدولية.

وكانت منظمة العمل الدولية قد رفعت مصر من القائمة السوداء في اعقاب ثورة 25 يناير نتيجة التعهدات التي اخذتها على نفسها حكومات مابعد الثورة وقدمتها للمنظمة ، من بينها التشريع الذي قدمه الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة المصري الأسبق ، خلال توليه المنصب، والذي كان يضمن الحريات النقابيه، غير انه لم يتم اقرار المشروع قبل خروجه من المنصب ، وتم التراجع عنه.

وأكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة المصري الأسبق، نائب رئيس حزب الدستور للشئون السياسية، أن وضع مصر في القائمة السوداء في التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية، جاء بسبب انعدام الحريات النقابية والعمالية، والتدخل الحكومي السافر في الشأن النقابي ، والسياسات الخاطئة التي تسير عليها الحكومة وغياب الشفافية في العمل النقابي .

وقال البرعي لوكالة أنباء (شينخوا) إن هذا الاجراء من جانب منظمة العمل الدولية تجاه مصر، من شأنه أن يزيد من حدة الاعباء والضغوط عليها، لافتا الى أن هذا الاجراء يعطي صورة سلبية للعالم عن مصر والحريات فيها.

واضاف أن الحريات النقابية هي جزء من الحريات العامة، التي ينبغي أن تتمتع بها المجتمعات الديموقراطية، لأنها انعكاس طبيعي للأوضاع السياسية والاقتصادية، وقرار منظمة العمل الدولية يؤكد غيابها في مصر،وهو ما يلقي بظلال على الاوضاع فيها ويزيد من مخاوف المجتمع الدولي تجاه التحولات الديموقراطية في مصر، ويكشف بجلاء عن أن التحول الديموقراطي في مصر يعاني انتكاسة وردة مقلقة.

وأوضح أن" مصر ستدفع ثمن هذه الخطوة سياسيا واقتصاديا، وأن الاقتصاد المصري سيعاني جراء هذه الخطوة خاصة وأن تأتي في ظروف غير مواتية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، واتخاذ خطوات مماثلة من قبل العديد من المنظمات الدولية اثرت سلبا على الوضع المصري خاصة الاقتصادي ".

وتشهد مصر تراجعا اقتصاديا ، وتدنيا في معدلات السياحة والاستثمار واحتياطي النقد الاجنبي، نتيجة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011، والخلافات بين القوى السياسية المختلفة منذ تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة مصر.

وأكد الدكتور ايهاب الدسوقي رئيس مركز الدراسات الاقتصادية باكاديمية السادات للعلوم الادارية، أن وضع مصر بالقائمة السوداء لمنظمة العمل العربية، من شأنه أن يزيد من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها، خاصة وأن هذه الخطوة تأتي في اعقاب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر وتراجع الاحتياطي النقدي بها.

وقال الدسوقي لوكالة أنباء (شينخوا) إن اجراء منظمة العمل الدولية من شأنه أن يؤثر على التدفقات الاستثمارية الخارجية الى مصر،ويزيد من حجم قلق المستثمرين الاجانب ويخلق حالة من عدم الارتياح لاتخاذ قرار بالاستثمار في مصر.

واضاف أنه على المستوى السياسي فإن هذا الاجراء من شأنه ايضا أن يعطي صورة سلبية وغير ايجابية عن المجتمع المصري ، وعن نظام الحكم ، باعتباره نظام غير ديمقراطي لايحترم الحقوق النقابية .

وأوضح أن تلك الخطوة يمكن أن تفتح الباب أمام عقوبات تفرض على مصر، مثل وقف المعونات التي تقدمها منظمة العمل لمصر وهي كثيرة، ووقف مد مصر بالخبراء الدوليين في مجالات عدة.

من جانبه ، أرجع حمدي مصيلحي نائب رئيس النقابة العامة للصحافة والنشر، الى التدخل السافر للحكومة في العمل النقابي، وقيامها بوضع القوانين العملية التي تشل حركة النقابات وتنزعها قوتها، وتحد من حريات العمل النقابي.

وقال مصيلحي لوكالة أنباء (شينخوا) إن " الحكومة عملت على مدار سنوات طويلة ومازالت تعمل على التدخل في العمل النقابي ، وفرض سيطرتها عليه، والهيمنة على تنظيماته وفاعلياته، وعملت باصرار على الحد بشكل كبير من حريات العمل النقابي".

واضاف " نحن مع حريات العمل النقابي ، ولكننا لسنا مع التعددية النقابية"،موضحا أن التعددية النقابية من شأنها أن تضعف العمل النقابي ، وأن الحكومة أو صاحب العمل سيعمد الى استغلال هذه التعددية في التعامل مع التنظيم النقابي الأضعف، واستخدامه في مواجهة التنظيمات الاقوى وبما يعطي لانتهاكاتها وممارساتها غطاء شرعييا.

ولفت إلى أن منظمة العمل الدولية تتحفظ على التدخل الحكومي في التنظيم النقابي ، مشيرا إلى أنه فيما قبل الثورة كان يتم تصنيف التنظيمات النقابية في مصر باعتبارها تنظيمات حكومية.

وشدد نائب رئيس النقابة العامة للصحافة والنشر، على أن التوافق بين الحكومة والتنظيمات النقابية أمر مطلوب لتمكين الاطراف المختلفة من أداء رسالتها، بشرط ألا يتحول التوافق إلى تبعية .

يذكر أن قرار منظمة العمل الدولية جاء خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 102 والذي عقد بجنيف، تم خلاله استعراض الحالة المصرية ضمن 25 دولة ذات أولوية.

/مصدر: شينخوا/