تقرير اخباري:"تشريعية الشورى" في مصر توافق على قيد العسكريين بقاعدة بيانات الناخبين على مراحل حتى 2020

القاهرة 9 يونيو2013 /وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري اليوم (الأحد) على قيد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بقاعدة بيانات الناخبين على مراحل على أن ينتهي ذلك بداية عام 2020.

وقررت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ، الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا في مصر، في اجتماعها اليوم الموافقة على مقترح الحكومة واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، باضافة فقرة إلى المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بقاعدة بيانات الناخبين مع حذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والخاصة باعفاء العسكريين من التصويت في الانتخابات للخروج من مأزق تصويتهم في الانتخابات القادمة.

وتنص الفقرة المقترحة على المادة 18 على "استثناء من القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، يكون قيد ضباط وافراد القوات المسلحة وضباط وافراد الشرطة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة والشرطة وفقا للضوابط والاجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الامن القومي المصري ويجب ان يتم قيد هؤلاء قبل الأول من 2020".

فيما وافق الاعضاء على حذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بالقانون وتنص على " ويعفى من اداء هذا الواجب ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة".

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في 25 مايو الماضي بعدم دستورية حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من الانتخاب، ما اثار حالة من الجدل في مصر بين مؤيد ومعارض للحكم.

وأكدت المحكمة أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده إلا لمبرر موضوعي ، معتبرة أن حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف انتقاصا من السيادة الشعبية وإهدارا لمبدأ المواطنة.

وأكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشؤون القانونية خلال مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، ضرورة استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق عليها مع المؤسستين (الجيش والشرطة)، مشيرا إلى ان الاضافة سوف تتم على فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من اضافة البيانات على نهاية شهر يوليو 2020 .

وأوضح بجاتو، أنه لا تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا، خاصة وانها تراعي الاعتبارات المختلفة، محذرا فى نفس الوقت من اضافة بيانات القوات المسلحة الى قاعدة بيانات الانتخابات.

وقال "سوف تسبب مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالأمن القومي لأن ذلك سوف يكشف اسرار المؤسستين وهما القوات المسلحة والشرطة ويرصد عدد الضباط و الأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم، وهى أسرار لا يجب كشفها وكشف البناء الهرمى لهما".

واقترح بجاتو استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق بها مع المؤسستين الشرطة والقوات المسلحة، مشيرا إلى ان الاضافة سوف تتم على فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من اضافة البيانات على نهاية شهر يوليو 2020 .

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع، أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والافراد بالانتخابات البرلمانية، وأنه لا مجال للاعتراض عليه.

وقال شاهين خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، إن أفراد القوات المسلحة سوف يشاركوا في تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية فيما ان التصويت يتم بالرقم القومي وهذا يتطلب استدعاء الضباط والافراد من الحدود للانتخاب وهذا قد يتسبب في احداث تخبط .

وأضاف شاهين أن أدراج بيانات افراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي، و يسمح باختراقها، ولذلك اقترحنا نص تم عرضه على اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت.

وحمل، مجلس الشورى مسئولية المشكلة المطروحة والخاصة بتصويت العسكريين في الانتخابات القادمة، وقال مخاطبا النواب " لا تغضبوا مني ولكن هذه المشكلة صنعها مجلس الشورى لاضافته فقرة اعفاء افراد وضباط القوات المسلحة من التصويت للمادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكنت قد ارسلت رسالة الى رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي وطلبت منه حذفها ولم يستجيب المجلس".

وأكد مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع على أن الجيش المصري مؤسسة وطنية محترفه وشريفة ولا يستطيع احد المزايدة عليها، ولن يتحزب ولا يوجد فيه تسييس.

وكان حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات قد اثار حالة من الجدل، والمخاوف من انقسام الجيش، وانخراط الجيش في السياسية، مما يؤدي الى تفككه، ويضعف من قوته.

من جانبه، قال المهندس طارق الملط عضو مجلس الشورى، عضو المكتب السياسي لحزب الوسط، إن طلب القوات المسلحة ارجاء التصويت في الانتخابات إلى 2020 مراعاة للأمن القومي، يأتي حرصا منها على المصلحة القومية والوطنية.

واضاف أن طلب القوات المسلحة يؤكد أنها اكثر وعيا بالشأن السياسي، وحرصا على اقامة الدولة المدنية من الأحزاب والكيانات السياسية التي تتشدق بالدولة المدنية، وتسعى لاقحام الجيش في الصراعات السياسية.

ونوه الى ضرورة عدم تعارض القانون مع طلب القوات المسلحة، وان طلبها سيكون بمثابة تعديل على قانون الانتخابات برغم ملاحظات المحكمة الدستورية، ومنحها حق التصويت للجيش والشرطة.

وتشهد مصر حالة من التوتر السياسي، والصراع بين القوى السياسية الاسلامية والمدنية، ويتبادل الفريقين الاتهامات حول المسئولية في تراجع الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية.

ويتهم الاسلاميون المحكمة الدستورية العليا بالمشاركة في الهجوم عليهم باعتبارها امتداد للنظام السابق، من خلال تعطيل القوانين بالحكم بعدم دستوريتها، أو تفخيخها، مثل السماح للعسكريين ورجال الشرطة بالمشاركة في الانتخابات.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق وتعرضت في ديسمبر الماضي لحصار من جانب اسلاميين لمنعها من اصدار قرار بخصوص مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.

/مصدر: شينخوا/