تحليل إخباري: تعثر جهود كيري يثير الشكوك مجددا بشأن مستقبل حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

رام الله 13 يونيو 2013 / يرى مراقبون فلسطينيون في إصرار القيادة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية على مواقفهما تجاه العودة إلى مفاوضات السلام، وعدم طرح وزير الخارجية الأمريكية جون كيري حتى الآن مبادرته بهذا الشأن دليلا على "تعثر شديد" لجهوده الرامية إلى ذلك.

ويعيد هذا التعثر وحالة الجمود القائمة في مساعي التقدم نحو إعادة الثقة في فرص إحلال السلام لدى المراقبين الشكوك، بشأن الآفاق الفعلية لمستقبل حل الدولتين كمبادرة أساسية لإنهاء الصراع التاريخي في المنطقة.

تردد وتشاؤم

يتحفظ المسئولون الفلسطينيون والإسرائيليون حتى الآن عن تقديم أحكام مسبقة لمساعي كيري، غير أن مسئولا فلسطينيا كشف عن ما وصفه "بتردد" الوزير الأمريكي في طرح خطته "خشية من فشلها".

وعزا المسئول الذي تحدث لوكالة أنباء ((شينخوا)) مشترطا عدم ذكر اسمه "التردد" الأمريكي، إلى "عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع المطالب الفلسطينية خصوصا ما يتعلق بالوقف الشامل للبناء الاستيطاني ومرجعية حل الدولتين".

وبحسب مسئولين فلسطينيين كان مقررا أن يطرح كيري الخطوط العريضة لمبادرته بشكل رسمي في الثامن من الشهر الجاري، غير أنه طلب مزيدا من الوقت وأرجأ زيارته للمنطقة التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الجاري، لأجل غير مسمي.

وطلب كيري عند بدء جهوده في 20 مارس الماضي مهلة ثمانية أسابيع لتقديم مبادرته، إلا أنه وبعد أن قام بخمس جولات في المنطقة واتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لم يعرض تصوراته بشكل رسمي حتى الآن.

ويرى مدير مركز بدائل للأبحاث والدراسات في رام الله بالضفة الغربية هاني المصري، أن جوهر ما قدمه كيري حتى الآن لم يتعد دعوة العرب إلى حث الفلسطينيين على قبول استئناف المفاوضات من دون شروط (أي وفقا للشروط الإسرائيلية)، وعلى قبول مبدأ تبادل الأراضي، والتطبيع مع إسرائيل فورا.

ويعتبر المصري، أن جهود كيري تتخلص حتى الآن في سياق "طمأنة" إسرائيل وتشجيعها على تحقيق السلام، لأنها أصبحت بعد التغييرات العربية الحاصلة "تخاف" على وجودها ومستقبلها في المنطقة.

ويشير المصري، إلى أن كيري لم يتمكن من تحقيق أي اختراق على صعيد المطالب الفلسطيني بشأن العودة لمفاوضات السلام، وتقتصر جهوده أمام "التعنت" الإسرائيلي في الضغط على الطرف الضعيف المتمثل في الجانب الفلسطيني لنجاح جهوده.

سجال الشروط والشروط المسبقة

يتمسك الفلسطينيون بضرورة وقف إسرائيل تجميد أنشطتها الاستيطانية بشكل كامل والالتزام بمرجعية حل الدولتين وفق الحدود المحتلة عام 1967 إلى جانب الإفراج عن قدامى الأسرى في السجون الإسرائيلية من أجل الموافقة على استئناف المفاوضات.

ويقول الفلسطينيون، إن هذه المطالب لا تمثل شروطا إنما استحقاقات على إسرائيل بموجب الاتفاقيات الثنائية الموقعة ومرجعيات عملية السلام ذات الإجماع الدولي بغرض إنقاذ حل الدولتين.

في المقابل، تؤكد الحكومة الإسرائيلية، استعدادها الفوري لاستئناف المفاوضات من دون ما تعتبره شروطا فلسطينية مسبقة تشدد على رفضها جملة وتفصيلا.

ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي من غزة هاني حبيب لـ((شينخوا))، أنه على ضوء المواقف المعلنة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "فإنه ما من شك أن العملية التفاوضية قد وصلت إلى طريق مسدودة، وهو أمر يزداد منذ سنوات".

ويرى حبيب، أن تركيز إسرائيل حول إعلان الاستعداد لاستئناف العملية التفاوضية من دون شروط مسبقة، هو محاولة لإلقاء تبعات استعصائها على الجانب الفلسطيني، وخاصة الرئيس محمود عباس.

ويضيف أن محاولة إسرائيل إعادة الكرة إلى ملعب الجانب الفلسطيني يشير إلى أن الدولة العبرية "ما زالت عند خطواتها الاستيطانية المستمرة والواسعة في كل عموم الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يؤدي في واقع الأمر لتبديد فرص السلام وحل الدولتين المقترح دوليا".

شكوك وخيارات المستقبل

سعى كيري خلال جولاته المتكررة في المنطقة، إلى زرع بذور الثقة بين الفلسطينيين وإسرائيل وحث قادة الجانبين على اتخاذ قرارات شجاعة ومهمة تجاه إحلال السلام في المنطقة.

كما أنه روج لخطة اقتصادية ضخمة تستهدف إنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال سلسلة مشاريع استثمارية أعلن أن قيمتها سوف تصل إلى 4 مليار دولار، لكنها لم تلق حماسة الفلسطينيين بغرض العودة للمفاوضات.

ويقول الفلسطينيون، إن أي خطوات اقتصادية مهما بلغت لن يكون لها أي أثر طالما استمر التعثر الحاصل على المسار السياسي خصوصا أمام استمرار تبدد فرص تحقيق حل الدولتين وبالتالي إقامة دولة مستقلة لهم.

وفي هذا الصدد، يرى الكاتب والمحلل السياسي من غزة عاطف أبو سيف لـ((شينخوا))، أنه "بات من الصعب أن نجد مؤمنا حقيقيا بحل الدولتين وبفرص تحقيق هذا الحل وتجسيده، في الواقع أنه لم يبق إلا التمسك اللفظي بضرورة تحقيق السلام وفق حل الدولتين كقاعدة أساسية".

ويعتبر أبو سيف، أنه بالنسبة للفلسطينيين "فإن حل الدولتين وفق الطريقة التي تفرض على الأرض ليس ممكنا بأي حال، وتحقيق هذا الحل الآن لم يعد يخدم تطلعاتنا الوطنية، لأن مناطق هذه الدولة لم تعد موجودة، ولأن مثل هذه الدولة لن تكون أكثر من اسم".

وبحسب أبو سيف، "فإن ثمة قناعة لدى كل الفلسطينيين بأن إسرائيل لا تريد حل الدولتين، وهي لا تريد سوى أن تعطينا ما تشاء ونطلق عليه ما نشاء، على أن تكون هذه الدولة مجرد أرض بثقوب من الجبن".

ويشير أبو سيف، إلى أنه أمام هذا الواقع فإن أمام الفلسطينيين جملة كبيرة من البدائل التي لا يمكن استبعاد أي منها مهما بدا صعبا وحتى مكلفا، ومنها على سبيل المثال إعادة المطالبة بتنفيذ قرار التقسيم الصادر عام 1947 باعتباره القرار الأممي الوحيد الذي ينص على دولة فلسطينية أو حتى الترويج لحل الدولة الواحدة.

ويمتنع المسئولون الفلسطينيون حتى الآن عن تحديد إستراتيجيات بديلة بعيدة المدى في حال فشل الجهود الأمريكية لإحياء عملية السلام، والتسليم بما يوصف بأنه فشل حل الدولتين ووصوله لطريق مسدودة.

ويحدد الفلسطينيون خياراتهم بالتهديد بالشروع في الإجراءات القانونية واجبة الإتباع للحصول على العضوية الكاملة في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات والمواثيق الدولية.

واستنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي الذي رفع مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو، فإن الفلسطينيين يمكنهم التوقيع على 63 من الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات والمواثيق الدولية بحسب ما يقول مراقبون فلسطينيون.

ومن شأن هذه الخطوات وفق ما صرح به سابقا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن يتيح للفلسطينيين تجسيد دولتهم المستقلة وتعزيز مؤسساتها إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بما يمكنهم من مواجهة الإجراءات أحادية الجانب بحقهم مثل الاستيطان والحصار.

ويقف على رأس أولويات الخطوات الفلسطينية، بحسب المراقبين، التوقيع على اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة عام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والانضمام لعضوية محكمة الجنايات الدولية إلى جانب عضوية كافة منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.

/مصدر: شينخوا/