60 برلمانيا تونسيا يعلنون رفضهم مشروع الدستور،ويطالبون المرزوقي بتحمل مسؤولياته

تونس 13 يونيو 2013 / أعلن 60 عضوا في المجلس الوطني التأسيسي رفضهم مشروع الدستور التونسي الجديد ، وطالبوا الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بالتدخل وتحمل مسؤولياته .

وقالت النائبة سامية عبو في تصريحات إذاعية بثت مساء اليوم (الخميس)، إن 60 نائبا في المجلس الوطني التأسيسي وقعوا على بيان ضمنوه معارضتهم لمشروع الدستور الجديد.

وأشارت إلى أن النواب المذكورين" قرروا إرسال وفد عنهم لمقابلة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي ليقدموا له توضيحات حول مآخذهم على هذا المشروع".

وإعتبر نواب المجلس التأسيسي في بيانهم أن "مشروع الدستور مخالف لأحكام النظام الداخلي للمجلس وخاصة في الفصل 104 منه الذي يحدد صلاحيات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ويلزمها بالاعتماد على أشغال اللجان التأسيسية في عملية الصياغة التي تقوم بها".

يذكر أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي، لم يتسلم بعد بشكل رسمي النسخة النهائية من مشروع الدستور الجديد.

وقد إجتمع في وقت سابق مع عدد من خبراء القانون الدستوري الذين قدموا له قراءتهم النقدية لبعض الفصول الخلافية التي تستدعي حسب رأيهم بعض التحسينات والتعديلات سواء على مستوى المضمون أو على مستوى الصياغة.

وكان المشروع النهائي للدستور التونسي الجديد أثار إستياء وغضب الكتل النيابية لأحزاب المعارضة التي عقدت إجتماعا مشتركا قبل عشرة ايام إتهمت فيه حركة (النهضة) الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد بـ"الخداع" و"التلاعب" بتوافقات الحوار الوطني .

وإنتقد المشاركون في هذا الإجتماع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بسبب "رفضه تمديد عمل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة واللجان التأسيسية حتى يتسنى لها التنصيص على نتائج الحوار الوطني في مشروع الدستور".

/مصدر: شينخوا/