محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع

القاهرة 18 يونيو 2013 /قررت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء) إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها باستغلال نفوذه الرئاسي في تحقيق ثروة طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية أن " غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قررت اليوم إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي في جني ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع ".

وقالت المحكمة التي انتقلت إلى مستشفى سجن طرة، حيث يقضي مبارك فترة الحبس الاحتياطي، في حيثيات الحكم إنه " لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي".

وسبق أن ألغى القضاء المصري حكما بإخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع في 22 أبريل الماضي، ثم رفض بعد أسبوع تظلما له، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه، كان اخرها في 21 مايو الماضي عندما تقرر تجديد حبسه شهرا.

وأمر جهاز الكسب غير المشروع لأول مرة بحبس مبارك احتياطيا في هذه القضية في 12 مايو 2011 .

وبحسب الوكالة، ستقوم النيابة العامة بالطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك، للمطالبة بإلغائه واستمرار حبسه احتياطيا.

ورغم القرار سيبقى مبارك قيد الحجز على ذمة قضيتين اخريين، الأولى هي القضية المتهم فيها "بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية"، والثانية هي قضية " تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق"، واللتين صدر في كل منهما قرار بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما، حسب الوكالة.

وبجانب هذه القضايا، جرى إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير عام 2011، والفساد المالي مع نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في 11 مايو الماضي.

/مصدر: شينخوا/