النيابة المصرية: ثروة مبارك وأسرته أكثر من مليار دولار

القاهرة 20 يونيو 2013/ قالت النيابة العامة في مصر ان ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته بلغت تسعة مليارات جنيه (1.2 مليار دولار تقريبا) ، بحسب وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) .

ونقلت الوكالة الرسمية عن المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام قوله ان "قيمة الثروة التي حققها مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال وزوجتهما هايدي راسخ وخديجة الجمال تبلغ تسعة مليارات جنيه".

وكشف الحفناوي عن قيمة ثروة عائلة مبارك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة على القرار الصادر مؤخرا بإخلاء سبيل الرئيس السابق على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

واشار الى أن ذلك المبلغ يشمل قيمة ثرواتهم السائلة والنقدية والأسهم في الشركات داخل مصر وقد أكدته تقارير هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح الحفناوي أن التحقيقات أظهرت أن الأموال السائلة الخاصة بمبارك وافراد عائلته "تبلغ ثلاثة مليارات جنيه نقدا فيما تبلغ قيمة ممتلكاتهم من الأسهم في العديد من الشركات نحو خمسة مليارات جنيه ، وتقدر ثرواتهم العقارية بمليار جنيه".

وقدم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام لهيئة المحكمة 10 حوافظ مستندات رسمية تؤكد صحة تلك المعلومات ، بحسب الوكالة المصرية.

وكانت محكمة مصرية قضت الثلاثاء بإخلاء سبيل حسني مبارك، في قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها باستغلال نفوذه الرئاسي في تحقيق ثروة طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة فيما قررت النيابة الطعن على القرار.

وقالت المحكمة التي انتقلت إلى مستشفى سجن طرة، حيث يقضي مبارك فترة الحبس الاحتياطي، في حيثيات الحكم إنه " لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي".

وسبق أن ألغى القضاء المصري حكما بإخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع في 22 أبريل الماضي، ثم رفض بعد أسبوع تظلما له، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه، كان اخرها في 21 مايو الماضي عندما تقرر تجديد حبسه شهرا.

وأمر جهاز الكسب غير المشروع لأول مرة بحبس مبارك احتياطيا في هذه القضية في 12 مايو 2011 .

ولايزال مبارك قيد الحجز على ذمة قضيتين اخريين، الأولى هي القضية المتهم فيها "بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية"، والثانية هي قضية " تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق"، واللتين صدر في كل منهما قرار بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما.

وبدأت في 11 مايو الماضي إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير عام 2011، والفساد المالي مع نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، على تستأنف في 6 يوليو المقبل .

/مصدر: شينخوا/