سوريا: هيئة التنسيق تؤكد على ضرورة الحل السياسي وإيقاف توريد السلاح إلى طرفي الصراع

دمشق 24 يونيو 2013 / أكدت هيئة التنسيق الوطنية السورية (المعارضة) اليوم (الاثنين) ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية عبر مؤتمر (جنيف 2)، داعية في الوقت نفسه إلى وقف توريد السلاح إلى طرفي الصراع الدموي.

وقال حسن عبد العظيم المنسق العام للهيئة، في بيان حصلت وكالة أنباء (شينخوا) بدمشق على نسخة منه، إنه "كان من المؤمل أن يتم التوجه نحو حل سياسي للأزمة في سوريا عبر مؤتمر (جنيف 2)، إلا أن أطرافا عدة محلية واقليمية ودولية تقوم بوضع العراقيل أمام خيار الحل السياسي عبر تعزيز الحل العسكري، ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض في رهان عبثي ومدمر".

واعتبر البيان أن هذا الرهان الذي يتجسد في السباق على تصعيد التسلح وإرسال مقاتلين غير سوريين إلى طرفي الصراع الدموي، ليس إلا رهان فاشل نظرا لقدرة حلفاء الطرفين على تحقيق استمرار التوازن الميداني وبالتالي استمرار القتل والدمار وتصعيده إلى درجات كبيرة يدفع المواطن السوري وسوريا الوطن والكيان ثمنها من دم ابنائه ولحمه الحي.

وأكد البيان أن هيئة التنسيق الوطنية تؤكد على ضرورة التوجه نحو الحل السياسي وايقاف توريد السلاح إلى طرفي الصراع الدموي، والتوقف عن اللهجة الحربية الفارغة التي تبشر بانتصارات موهومة، وليكن بإدراك الجميع أن تسجيل مكاسب في بعض المواقع لن يغير من موازين القوى ولا من مطالبة الحركة الشعبية الوطنية الديمقراطية في اقامة نظام ديمقراطي بديل عبر حل سياسي على قاعدة تفاهمات (جنيف 1).

وكان وزراء خارجية الـ 11 من مجموعة "أصدقاء سوريا" اتفقوا في ختام اجتماعهم في قطر، يوم السبت الماضي، على تقديم دعم عسكري على وجه السرعة إلى مقاتلي المعارضة، كل بلد بطريقته حتى تتمكن المعارضة من صد ما اسموه "الهجمات الوحشية للنظام وحلفائه".

وأوضح البيان أن وقف القتل والدمار مقدمة رئيسة لأي حل مقبول ومدخل لأي تسوية حقيقية، وهو الانتصار الحقيقي لسوريا دون أي تخل عن مطلب التغيير الديمقراطي المنشود.

ونفت الهيئة الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول تورط الهيئة في أعمال مسلحة، مؤكدة أن هذه الاخبار " عارية عن الصحة حيث لم تتم أية مداهمات لمكتب المنسق العام ولا للمزرعة التي عقد فيها المؤتمر التأسيسي للهيئة "، مبينة أن نشر مثل الأخبار من قبل بعض الصحف اللبنانية الموالية للنظام تستهدف النيل من مصداقية هيئة التنسيق.

وكانت صحيفة (الأخبار) اللبنانية الموالية للنظام قد قامت بنشر بعض الأخبار الملفقة التي تتهم قيادات هيئة التنسيق الوطنية بالتورط في أعمال مسلحة، والعثور على أسلحة ومتفجرات في مزرعة تخص المنسق العام في منطقة حلبون بريف دمشق (غربا)، كما تم العثور على أسلحة في مكتب المنسق العام أثناء مداهمة مكتبه بدمشق.

وتمثل هيئة التنسيق الوطنية أكبر ائتلاف سوري معارض من نوعه، والتي أسست في 30 يونيو 2011، ويضم عددا من الأحزاب السورية المعارضة، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من القوى والشخصيات السياسية والعامة السورية.

وتهدف هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي بشكل أساسي إلى بناء نظام ديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية.

/مصدر: شينخوا/