الرئيس السوري يضيف مادتين لقانون العقوبات حول إشراك الأطفال بالقتال وجريمة الاغتصاب

دمشق 30 يونيو 2013/ أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد قانونا يتضمن إضافة مادة جديدة على قانون العقوبات حول إشراك الأطفال في الأعمال القتالية تقضي بإنزال عقوبة تتراوح بين عشر سنوات من الأشغال الشاقة والإعدام، إضافة إلى تشديد عقوبة الاغتصاب ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.

ونص القانون في مادته الأولى، على إن "كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها كحمل الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة أو نقلها أو زراعة المتفجرات أو الاستخدام في نقاط التفتيش أو المراقبة أو الاستطلاع أو تشتيت الانتباه أو استخدامه كدرع بشري أو في مساعدة الجناة وخدمتهم بأي شكل من الأشكال أو غير ذلك من الأعمال القتالية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية ((سانا)).

كما بين القانون أن "العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة تشدد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن الفعل إحداث عاهة دائمة بالطفل أو الاعتداء الجنسي عليه أو إعطاؤه مواد مخدرة أو أيا من المؤثرات العقلية وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل".

كما تم تعدل المادة 489 من قانون العقوبات لتنص على أن "من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة"، مبينا أن "العقوبة تكون الإعدام إذا لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من العمر، وإذا وقع الجرم تحت تهديد السلاح".

وسبق أن اعتبر وزير العدل نجم حمد الأحمد الاثنين الماضي أن التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات "مهمة جدا نظرا للجوء المجموعات الإرهابية المسلحة إلى تجنيد الأطفال واستغلال براءتهم في الأعمال القتالية وحمل السلاح والذخيرة والمتفجرات، وغير ذلك من الأعمال المحظورة بما يخلف آثارا نفسية بالغة الخطورة يصعب تجاوزها إضافة إلى ظهور أفعال غريبة عن طبيعة المجتمع السوري وعاداته وتقاليده تمس بكرامة المرأة السورية".

وتتبادل السلطة ومسلحون معارضون الاتهامات في استخدام المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء كدروع بشرية في المواجهات التي تدور بينهم، إضافة إلى اتهام السلطة السورية لمقاتلين معارضين بتجنيد أطفال وإشراكهم في القتال الدائر في البلاد.

/مصدر: شينخوا/