وزير العدل الجزائري يكشف عن وجود "شبكة فساد عالمية" في قضية سوناطراك

الجزائر 2 يوليو 2013 /كشف وزير العدل الجزائري محمد شرفي اليوم (الثلاثاء) عن وجود " شبكة فساد دولية " تمتص قدرات شركة النفط الوطنية (سوناطراك) التي تعد عصب الإقتصاد الجزائري.

وقال شرفي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري) في تعليقه على التحقيقات التي يجريها القضاء الجزائري حول فضيحة (سوناطراك) التي تورط فيها مسؤولون جزائريون وشركات نفط عالمية قدمت رشى مقابل الحصول على عقود بمليارات الدولارات " إن التحقيق الجاري كشف عن وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتص سوناطراك تمتد مخالبها إلى كل القارات ".

وأضاف أن هذه الشبكة الدولية " تسعى إلى امتصاص لب سوناطراك بواسطة آليات مالية معقدة تهدف إلى تغطية الجرائم المرتكبة "، واصفا الشبكة "بالإخطبوط العالمي" التي تمتد إلى فرنسا وإنجلترا وسويسرا ودول أخرى.

وقال إن قضية سوناطراك " تشغل الرأي العام الوطني عن حق وجدارة لما تكبده من خسائر للذمة المالية للدولة"، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من المتورطين في القضية هم في قبضة العدالة الجزائرية الآن والباقي يوجدون في حالة فرار في دول العالم وهم محل متابعة دولية.

وأكد الوزير "وجود إرادة لعدم قبول استمرار النهب والنزيف والقانون سيطبق بكل صرامة حتى لا يفلت أحد من العقاب".

وفي سياق متصل، أعلن شرفي عن مشروع تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر العام 2006.

وقال إن وزارته تحضر مشروعا أوليا لتعديل قانون الوقاية من الفساد وذلك بهدف " تدعيم القواعد القانونية التي تسمح بمكافحة الأفعال التي تضر بالمجموعة الوطنية واسترجاع الأموال المبددة وكذا حماية الشهود والمبلغين".

وكانت نتائج استطلاع أجرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان العام الماضي كشفت أن 88 بالمائة من الجزائريين يخشون التبليغ عن قضايا الفساد بسبب افتقادهم للحماية وخوفهم من الانتقام.

وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من 51 بالمائة من المستجوبين يعتقدون بأن أهم العراقيل التي تحول دون الكشف عن قضايا الفساد هو الخوف من أن يصبح المبلغون طرفاً في مجرى المحاكمات.

/مصدر: شينخوا/