الحكومة الليبية تشكل لجنة لحل "الكتائب المسلحة دون تمييز"

طرابلس 3 يوليو 2013 /أعلن وزير العدل الليبي صلاح المرغني مساء اليوم (الأربعاء) أن الحكومة المؤقتة شكلت لجنتين تتولى إحداهما "حل الكتائب المسلحة دون تمييز".

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة الليبية المؤقتة، قال المرغني " نجحت الحكومة المؤقتة في تشكيل لجنتين، الأولى مهمتها معالجة الأزمة الحالية في وزارة الداخلية تتكون من ثلاثة وزراء لحلها وإعادة العمل فيها".

ولم يقدم المرغني تفاصيل حول طبيعة الأزمة في وزارة الداخلية، التي تحاصرها مجموعات مسلحة منذ ليل أمس الثلاثاء.

وقامت مجموعات مسلحة معززة بعدد كبير من الآليات العسكرية في وقت متأخر أمس الثلاثاء بمحاصرة مقر وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس وأغلقت بواباته الرئيسية، ومنعت العاملين فيها من دخول المقر، دون معرفة أسباب هذا التصرف.

وتابع المرغني أن " اللجنة الثانية شكلت لمتابعة تنفيذ القرار رقم ( 27 ) الصادر عن المؤتمر الوطني العام والخاص بإخلاء طرابلس من كافة المظاهر المسلحة من خلال وضع آليات تفكيك اللجان والكتائب المسلحة دون تمييز أينما وجدت ".

وأوضح أن " ليبيا يحميها الجيش والشرطة النظاميان وغير ذلك نراه يهدد أمن البلاد ومستقبلها".

وشهدت منطقتا صلاح الدين وأبو سليم بطرابلس الأسبوع الماضي، اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية حكومية ومجموعة مسلحة تنتمي لثوار الزنتان، ونتج عنها مقتل 10 أشخاص وجرح أكثر من 100.

وسببت هذه الاشتباكات ارتباكاً لدى حكومة زيدان، ليصدر على أثرها قراراً بإعفاء وزير الدفاع محمد البرغثي من منصبه.

ومنذ إعلان "تحرير ليبيا" في أكتوبر 2011 ، تكافح السلطات الجديدة لاستعادة المقار التي سيطر عليها المسلحون الذين خاضوا المعارك ضد نظام القذافي.

/مصدر: شينخوا/