خلافات حادة توقف مداولات المجلس التأسيسي التونسي لمناقشة مشروع الدستور الجديد

تونس أول يوليو 2013 /توقفت مداولات المجلس الوطني التأسيسي التونسي حول مشروع الدستور الجديد بعد نحو 40 دقيقة من إنطلاقها بسبب إحتجاجات عدد من نواب المعارضة الذين منعوا المقرر العام للدستور الحبيب خضر من قراءة التقرير العام بسبب الخلافات الحادة حول مضمون مشروع الدستور.

وبدأت هذه المداولات اليوم (الإثنين) خلال جلسة عامة للمجلس التأسيسي حضرها الرؤساء الثلاثة (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي)،بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية.

وتكلم في إفتتاح هذه الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع الدستور الجديد، مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ، الذي دعا إلى التفاعل الإيجابي للمصادقة على مشروع الدستور بالأغلبية.

وبعد ذلك، أعطيت الكلمة للمقرر العام للدستور الحبيب خذر، لتقديم التقرير العام حول مشروع الدستور التونسي الجديد ، لتتحول بذلك الجلسة إلى حلبة صاخبة تم خلالها تبادل الإتهامات بين نواب المعارضة، وبقية نواب الإئتلاف الحاكم.

وقاطع نواب المعارضة كلمة الحبيب خذر بقراءة بيان وصفوا فيه مشروع الدستور بأنه "نسخة مخالفة للنظام الداخلي ولا تترجم أعمال اللجان التأسيسية"، وطالبوا فيه بإعتماد نسخة أعمال اللجان التأسيسية في النقاش صلب لجنة التوافقات.

وأثارت هذه المقاطعة صخبا دفع الحضور إلى مغادرة قاعة الإجتماعات، ليتدخل بذلك مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، ويقرر رفع جلسة المداولات إلى وقت لاحق.

يذكر ان ما حدث اليوم كان متوقعا بإعتبار حجم الخلافات التي تحيط بمشروع هذا الدستور، منذ الإعلان عن عرضه على المجلس التأسيسي.

وكان عدد من أعضاء المجلس التأسيسي قد أعلنوا في منتصف الشهر الماضي رفضهم لهذا المشروع ،وطالبوا الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بالتدخل وتحمل مسؤولياته.

ووقع 60 نائبا من أصل 217 نائبا على بيان اكدوا فيه معارضتهم لمشروع هذا الدستور لأنه "يخالف أحكام النظام الداخلي للمجلس وخاصة في الفصل 104 منه الذي يحدد صلاحيات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ويلزمها بالاعتماد على أشغال اللجان التأسيسية في عملية الصياغة التي تقوم بها".

/مصدر: شينخوا/