اختتام أعمال الدورة 13 للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالإقتصاد والمالية

تونس 26 يونيو 2013 /اختتمت الدورة 13 للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالإقتصاد والمالية مساء اليوم (الأربعاء) أعمالها بتونس العاصمة بالدعوة إلى ضرورة العمل من أجل إعطاء إتحاد المغرب العربي وزنا اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشارك في هذا الاجتماع الذي تواصلت أعماله على مدى ثلاثة أيام، وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ، ووزير الإقتصاد الليبي مصطفى محمد ابو فناس، ووزير المالية الجزائري كريم جودي، والوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد المغربي ادريس الأزمي الادريسي، بينما مثل موريتانيا سفيرها بتونس محفوظ ولد محمد أحمد.

وأجمع المشاركون في هذه الدورة على ضرورة تضافر الجهود لجعل منطقة المغرب العربي "طرفا مؤثرا في التحولات الإقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي".

واعتبروا أن تحقيق هذا الهدف "يتم عبر دفع الإندماج الإقتصادي بين دول المنطقة المغاربية في ظل الظرف العربي الراهن والمشاكل العابرة للحدود".

وطالبوا في البيان الختامي لهذه الدورة بضرورة الإلتزام بالأجندة الخاصة باستكمال الإجراءات التقنية الخاصة بإنشاء المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية المزمع إحداثه في نهاية العام الجاري.

كما شددوا على أهمية إنشاء المجموعة الإقتصادية المغاربية وعرض الإقتراحات التي تتعلق بها على المجالس الوزارية المتخصصة القطاعية بإتجاه إدماجها ضمن أولويات العمل المغربي المشترك.

وطالبوا في المقابل بإستكمال البروتوكول الخاص بقواعد المنشأ الذى ينص على مبدأ الإندماج المغاربي كمرحلة أولية للدفع نحو مفاوضات تربط هذا الإندماج بالمنطقة الأورومتوسطية.

واكدوا في هذا الصدد على ضرورة إعداد اللوائح الخاصة بتحرير تبادل المنتجات الزراعية المصنعة ومنتجات الصيد البحري وفق التصور المعتمد ضمن مشروع إتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول إتحاد المغرب العربي على أن يتم عرضها على المجلس الوزاري المغاربي للتجارة الذي سيُعقد بالعاصمة الليبية طرابلس خلال الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

يُذكر أن إتحاد المغرب العربي تأسس في 17 فبراير من العام 1989، وهو يتألف من خمس دول هي تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا.

/مصدر: شينخوا/