تقرير إخباري: غضب رسمي وشعبي بعد مقتل أربعة مصريين من الشيعة على خلفية طائفية

/مصدر: شينخوا/  08:25, June 25, 2013

بقلم / عماد الأزرق

القاهرة 24 يونيو 2013 /حالة من الرفض والاستياء والغضب اجتاحت الأوساط الرسمية والشعبية في مصر في اعقاب مقتل أربعة مواطنين يعتنقون المذهب الشيعي على أيدي أهالي قرية "زاوية أبومسلم" بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة.


وطالبت القوى المختلفة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة الغريبة على المجتمع المصري، فيما وجهت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم.

وكان الالاف من أهالي قرية ابومسلم، التي يقطنها نحو 30 ألف نسمة، بينهم نحو 150 شيعيا، قد حاصروا أمس الأحد منزلا لواحد من سكان القرية يعتنق المذهب الشيعي، فور علمهم بتنظيم عدد من الشيعة احتفالا، بحسب وسائل إعلام محلية.

قام هؤلاء برشق المنزل بقنابل المولوتوف وأشعلوا النيران به واعتدوا على من بداخله من الشيعة.

وأظهر شريط فيديو تم بثه على موقع (يوتيوب) تحت عنوان "أحداث استشهاد الشيخ حسن شحاتة بالتفصيل"، الالاف يقتحمون منزلا، فيما يردد بعضهم اسم القيادي الشيعي المعروف حسن شحاتة.

ثم يعتدي هذا الحشد بالضرب المبرح على أربعة أشخاص بالعصي والشوم وألواح خشبية حتى تسيل الدماء من رؤوسهم ووجوههم ويسقطون أرضا، وبعد التأكد من مقتلهم، على ما يبدو، يردد هؤلاء "الله أكبر".

وأدانت الرئاسة المصرية بشدة اليوم (الاثنين) مقتل 4 مواطنين يعتنقون المذهب الشيعي على أيدي أهالي قرية " زاوية ابومسلم " بمركز ابوالنمرس بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة.

وقالت الرئاسة في بيان لها إن " الحادث المؤسف الذي وقع أمس الأحد وأدى إلى سقوط مواطنين مصريين يتنافى تماما مع روح التسامح والاحترام التي يتميز بها الشعب المصري المشهود له بالوسطية والاعتدال، ورفضه التام لأي خروج على القانون أو إراقة للدماء أيا كان مبعثه ".

وشددت على " رفضها التام لمثل هذه الأعمال الإجرامية ".

وأكدت " أن الدولة لن تتهاون أبدا مع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد أو النيل من وحدة المجتمع المصري ".

ولفتت الرئاسة إلى " انه تم توجيه أجهزة الدولة المعنية لملاحقة وضبط مرتكبي هذه الجريمة النكراء وسرعة تقديمهم للعدالة ".

وبحسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط) تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تحديد هوية بعض المتسببين في الحادث، وتجري تحريات لضبطهم.

كما أدان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، بشدة الحادث البشع، واعتبر أن "الحادث جريمة نكراء تتعارض مع مبادئ وتعاليم كل الشرائع السماوية، وتتناقض مع الطبيعة الدينية السمحة التى ظللت مصر لمئات السنين".

وأعرب قنديل في بيان أصدره مجلس الوزراء اليوم، عن "رفضه القاطع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف وإثارة النعرات الطائفية الغريبة عن المجتمع المصرى".

وذكر البيان أن قنديل يتابع تطور التحقيقات مع الجهات المختصة لضمان تطبيق العدالة وحصول الجناة على الجزاء الرادع ليكونوا مثلا لكل من تسول له نفسه العبث بالنسيج الوطنى.

من جانبه، أعرب الأزهر الشريف عن القلق الشديد للأحداث الدامية التي وقعت في قرية "زاوية أبو مسلم" والتي أسفرت عن مقتل اربعة من المواطنين والتمثيل بهم في سابقة خطيرة، مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي الذي وقع من البعض من أكبر الكبائر وأشد المنكرات التي يحرمها الشرع الحكيم ويعاقب عليها القانون ويحرمها الدستور.

وأكد الأزهر الشريف، فى بيان له اليوم، علي حرمة الدماء وأن الإسلام ومصر والمصريين لا يعرفون القتل بسبب العقيدة أو المذهب أو الفكر وتلك الأحداث غريبة عليهم، ويراد بها النيل من استقرار الوطن في هذه اللحظات الحرجة وتجرنا إلي فتن لابد أن ننتبه لها جميعا حكومة وشعبا.

وطالب الجهات المعنية بضرورة التحقيق الفوري في هذه الأحداث وإنزال أشد العقوبات بمن ثبت جرمه وبضرورة إعلاء سيادة القانون وترسيخ دولة القانون بالاحتكام إلى العدالة في كل ما يثار من نزاع.

واستنكر الدكتور شوقي علام مفتي مصر، قتل أربعة من الشيعة وسحلهم والتمثيل بجثثهم وحرق منازلهم، مؤكدا أن هذه الممارسات غريبة على الشعب المصري، وأن الاسلام لايعرف مثل هذه الممارسات.

وشدد علام في بيان له، على حرمة سفك الدماء، محذرا من الانجرار وراء محاولات اشعال الفتنة الطائفية والمذهبية في مصر، داعيا إلى اليقظة والحذر من خطورة الاستجابة للداعين إلى الفتنة.

وأدان كذلك مجلس الشورى الحادث، وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس "يستنكر المجلس ما حدث من مقتل أربعة من المواطنين المصريين بزاوية أبو مسلم، ويرى المجلس أن أي اعتداء على مواطن مصري هو اعتداء على المواطنين المصريين جميعا".

وأضاف فهمي خلال جلسة المجلس اليوم، أن الدستور لا يفرق بين المواطنين سواء من حيث الدين أو الجنس أو أي معيار آخر، وأن المواطنة يجب أن تكون المعيار الرئيس في التعامل مع الجميع.

من جانبه، أدان الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى الحادث، واصفا اياها بالجريمة النكراء.

وقال العريان "إنه لا يمكن استهداف المواطنين بسبب الدين أو الجنس"، لافتا إلى أن حق التعبير عن الرأي مكفول لجميع المصريين على إختلاف أديانهم ومذاهبهم.

وأضاف إن التفرقة بسبب الدين أو العرق محرمة بموجب الدستور، مطالبا كافة المصريين بالوقوف بقوة أمام تلك الجرائم، كما دعا أجهزة الأمن إلى سرعة إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

بدوره، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور "السلفي" عبد الله بدران، على ضرورة عدم تجاوز أسباب تلك الحادثة، منتقدا في هذا الصدد فتح الحكومة الباب واسعا أمام إيران وكل من يرتبط بها.

وقال بدران إن هؤلاء وإن كانوا ينتمون إلى الدين الاسلامي إلا أنهم يروجون لـ "فكر منحرف"، حيث إنهم يسبون الصحابة ويرتبطون ارتباطا وثيقا بإيران التي لها أطماع في المنطقة وتسعى لنشر الفكر الشيعي بها .

فيما قال الدكتور سعد الدين عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى "لا يجب أن يكون هناك أي غطاء سياسي أو ديني لأي عنف أو قتل لأي مصري بغض النظر عن عقيدته، داعيا إلى ضرورة إعلاء المواطنة وعدم التفريق بين المصريين بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو أية اعتبارات أخرى.

وأكد حزب "الدستور" الذي يتزعمه الدكتور محمد البرادعي، "أن مقتل أربعة مواطنين أمس في إحدى قرى محافظة الجيزة على خلفية معتقداتهم الدينية هو جريمة لا تغتفر، ولا يقرها دين ولا شرع ولا قانون".

ولفت الحزب، في بيان له اليوم إلى أن "وقوع هذه الجريمة الشنعاء جاء نتيجة مباشرة لدعاوي التكفير وخطاب الكراهية الديني.

وأعرب الحزب عن موقفه الثابت من ضرورة احترام حرية الرأي والعقيدة المكفولة لجميع المواطنين المصريين على قدم المساواة، محذرا من تحول مصر بسبب هذه الممارسات إلى دولة فاشية بامتياز يخشى المواطن المصري في ظلها على حياته.

وأكد أن هذا التدهور غير المسبوق في الوشائج الوطنية للمجتمع المصرى والذي بلغ حد قتل أبنائه لبعضهم البعض يتحمله بشكل مباشر وكامل النظام القائم بسبب فشله فى إدارة شئون البلاد والحفاظ على مصالح الوطن القومية، على حد قوله.

وطالب الحزب، المؤسسات الدينية في مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف، بمواجهة الخطاب المتشدد الداعي للكراهية ضد أصحاب المذاهب والديانات الأخرى، وذلك تأكيدا لسماحة الدين الإسلامي، ولكي لا نفقد قيمنا الانسانية.

وحملت حركة "6 ابريل" القيادة السياسية المسئولية الكاملة عن الحادث البشع، مؤكدة على أن "الخطاب الطائفي والمذهبي الذي صمتت عنه القيادة السياسية هو الدافع الرئيس لهذه الجريمة البشعة".

وكان لقاء حاشدا عقد أخيرا باستاد القاهرة لمناصرة سوريا بحضور الرئيس محمد مرسي، قد شهد هجوما عنيفا من جانب عدد من دعاة السلفية على الشيعة باعتبارهم المناصر الأول لبشار الأسد، وحذروا خلاله من تمدد وانتشار المذهب الشيعي في مصر التي تعتنق المذهب السني.

واستنكر الدكتور احمد شكرى رئيس المكتب الفنى للدعوة السلفية الزج باسم "الدعوة السلفية" فى أحداث قرية "زاوية أبو مسلم" من قبل وسائل الإعلام.

وأهاب شكرى بوسائل الإعلام تحرى الدقة والمهنية فيما تنقله من معلومات، خاصة عندما يتم نسب أعمال عنف وقتل للدعوة السلفية، فى حين أن المعروف للجميع أن منهج الدعوة السلفية بعيد كل البعد عن انتهاج العنف.

في المقابل، طالب محمد غنيم رئيس التيار الشيعي في مصر، بحماية دولية للشيعة في مصر، مشيرا إلى أنه سيقوم بحملة دولية بهذا الشأن، خاصة في ظل عدم قدرة الدولة وعدم رغبتها في حماية الشيعة.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية يحيى موسى، قد صرح بأن ن القتلى هم القيادي الشيعي حسن شحاتة، وشحاتة محمد شحاتة، وعبد القادر حسين عمر، فيما كانت الجثة الرابعة لمجهول.

وتابع ان الفحص المبدئي للجثث بين أنهم تعرضوا لجروح قطعية وكدمات شديدة واثار لاستخدام أدوات حادة، لافتا إلى أن الجثث نقلت إلى مستشفى مدينة الحوامدية بالجيزة، وبعد ذلك تم نقل الجثث إلى مشرحة "زينهم" بالقاهرة لتشريحهم رسميا وإعداد التقرير الطبي بالحالة وأسباب الوفاة والصفة التشريحية الكاملة.