مجلس الشورى المصري يوافق على مشروع قانون مجلس النواب ويحيله للدستورية العليا

القاهرة 23 يونيو 2013 /وافق مجلس الشورى المصري اليوم (الأحد) على تعديلات مشروع قانون مجلس النواب وأحاله مجددا للمحكمة الدستورية العليا.

ونقلت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) عن رئيس المجلس أحمد فهمي قوله ان " المجلس وافق بصفة نهائية على مشروع القانون ، ويعاد للمحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقة المشروع بعد تعديله لما قررته المحكمة".

وخلال جلسته اليوم وافق مجلس الشورى ، الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا ، على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب في سبع محافظات بواقع ستة مقاعد لكل محافظة.

وأوضح النائب صبحي صالح مقرر الموضوع أنه بمقتضى هذا التعديل، تمت زيادة عدد المقاعد في محافظات المنيا ،الإسكندرية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، البحيرة، الأقصر، والقليوبية.

وبالزيادة التي أقرها مجلس الشورى يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 588 نائبا، بدلا من 498 نائبا.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت في 25 مايو الماضي بعدم دستورية أربع مواد بقانون انتخابات مجلس النواب ، الذي سبق واقره مجلس الشورى.

وذكرت المحكمة في قرارها أن قانون مجلس النواب أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور.

وأكدت المحكمة كذلك عدم دستورية اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها، موضحة أن منح الرئيس صلاحية تحديد ميعاد الانتخابات أو تأجيل ميعادها يخل بمبدأ الفصل بين السلطات وحيدة الانتخابات.

كما رأت المحكمة أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور.

/مصدر: شينخوا/