انتخاب نوري ابو سهمين رئيساً جديداً للمؤتمر الوطني العام الليبي

/مصدر: شينخوا/  08:33, June 26, 2013

طرابلس 25 يونيو 2013 / انتخب المؤتمر الوطني العام في ليبيا مساء اليوم (الثلاثاء) النائب نوري ابو سهمين رئيسا جديدا له خلفا لرئيسه المستقيل محمد المقريف.

وحاز ابو سهمين مرشح حزب (العدالة والبناء) الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا أصوات 96 نائبا من إجمالي أصوات 184 نائبا حضروا الجولة الثانية من التصويت في جلسة للمؤتمر الوطني العام بثها التلفزيون الرسمي.

ونال منافسه الشريف الوافي محمد تصويت 80 عضوا، فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، ليظفر ابو سهمين بمنصب رئيس البرلمان الليبي بعد تحصله على أكثر من نصف عدد الأصوات زائد واحد، بحسب اللائحة الداخلية لرئاسة المؤتمر الوطني العام.

وكان ابو سهمين قد نال في جولة أولى من التصويت 73 صوتاً فقط مقابل 60 صوتاً للشريف الوافي من إجمالي أصوات 185 عضوا، فيما توزعت بقية الأصوات على سبعة مرشحين اخرين لرئاسة المؤتمر الوطني العام.

وسيواجه ابو سهمين " ملفات كثيرة " خلال توليه إدارة دفة البرلمان في الفترة القادمة، حسب عضو المؤتمر الوطني صلاح ميتو.

وقال ميتو لوكالة أنباء ((شينخوا)) عن التحديات التي ستواجه الرئيس الجديد للمؤتمر الوطني إن " أبرزها هو الإسراع في الانتهاء من انتخاب لجنة صياغة الدستور الليبي الجديد، بجانب الضغط على الحكومة لدمج تشكيلات الثوار وجمع السلاح في المؤسسات الشرعية ".

وكان ابو سهمين من بين عشرة مرشحين من أعضاء المؤتمر الوطني العام تقدموا أمس للتنافس على رئاسته، وهم (موسى فرج - فوزي العقاب - الشريف الوافي - عبد المنعم الوحيشي - محمد امعزب- صفوان ميلاد - نجم الدين النمر - إدريس بو فايد - جمعة السايح).

واليوم انسحب نجم الدين نمر من سباق الترشح قبيل انطلاق جلسة التصويت بـ15 دقيقة، حسب مصادر بالمؤتمر الوطني.

وبرر نمر قراره بعدم رغبته في تولي منصب رئيس المؤتمر الوطني، قائلا إنه تقدم إليه فقط رغبة في إرضاء زملائه الذين شجعوه على الترشح.

ويحظى نوري ابو سهمين المنتمي لمدينة زوارة الساحلية (120 كلم غرب طرابلس) والتي يقطنها الأمازيغ بقبول واسع بين أعضاء المؤتمر الوطني.

وقد شغل ابو سهمين الحاصل على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية منصب مقرر المؤتمر الوطني العام طيلة الفترة الماضية، ودفع به حزب العدالة والبناء كمرشح للحزب لنيل منصب رئيس المؤتمر الوطني العام.

وكان منصب رئيس المؤتمر الوطني قد ظل شاغراً منذ استقالة رئيسه السابق محمد المقريف في 28 مايو الماضي، والتي استبق بها تنفيذ قانون العزل السياسي الذي يسري تنفيذه على كل المسؤولين الذين عملوا في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وتنص مواد قانون العزل السياسي على عزل كل مواطن ليبي لمدة عشر سنوات من تاريخ تطبيق القانون، تقلد مناصب قيادية في نظام القذافي السابق وساهم في إفساد الحياة السياسية ابتداء من عام 1969، تاريخ تولى القذافي السلطة في ليبيا وحتى تاريخ "تحرير ليبيا" في أكتوبر 2011 إثر انتفاضة شعبية شهدتها البلاد في فبراير من العام ذاته.

وعمل المقريف رئيسا لديوان المحاسبة (بدرجة وزير) في عهد القذافي سنة 1972 كما شغل منصب سفير ليبيا في الهند عام 1980 .